أوقفت شركة ميتا دراسة داخلية كانت تجريها، وكشفت وثائق قضائية عن نتائجها، تشير إلى أن المستخدمين الذين يقلعون عن استخدام منصة فيسبوك يظهرون تحسناً في صحتهم النفسية، حيث يقل لديهم الشعور بالتوتر والاكتئاب. هذه النتائج تثير تساؤلات جديدة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمستخدمين، خاصةً مع استمرار الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.
بدأت الدراسة، التي أُطلق عليها اسم “ميركوري”، في أواخر عام 2019، بهدف فهم التأثيرات المختلفة التي تتركها منصات التواصل الاجتماعي على حياة مستخدميها. وكشفت الوثائق أن المستخدمين الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك وإنستغرام لمدة شهر أبلغوا عن انخفاض في مستويات القلق والتوتر والاكتئاب، بالإضافة إلى تقليل المقارنات الاجتماعية السلبية.
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية: نتائج الدراسة المثيرة للجدل
تأتي هذه الكشفات في وقت تشهد فيه شركات التواصل الاجتماعي تدقيقاً متزايداً بشأن تأثير منتجاتها على الصحة العقلية، وخاصةً بين الشباب. تُظهر الوثائق أن ميتا كانت على علم بهذه التأثيرات السلبية المحتملة، لكنها لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجتها، وهو ما يمثل محوراً رئيسياً في الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها وضد شركات أخرى مثل يوتيوب وسناب شات وتيك توك.
تُتهم هذه الشركات بتصميم منصاتها بطرق تهدف إلى إبقاء المستخدمين منخرطين لأطول فترة ممكنة، حتى لو كان ذلك على حساب صحتهم النفسية. وتشير الدعاوى القضائية إلى أن الشركات تستخدم خوارزميات معقدة لتقديم محتوى مخصص لكل مستخدم، مما قد يؤدي إلى إدمان المنصات وتفاقم المشاعر السلبية.
ردود فعل الشركات المتهمة
نفى آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا، صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن الشركة استثمرت بكثافة في البحث عن طرق لحماية المستخدمين، وخاصةً المراهقين. وأضاف أن السجلات الكاملة ستظهر أن ميتا استمعت إلى الآباء وأجرت تغييرات حقيقية لمنحهم مزيداً من التحكم في حسابات أطفالهم.
فيما يتعلق بالدراسة الداخلية، أوضح ستون أن نتائجها كانت معيبة بسبب طبيعة المشاركين، حيث كان يعتقد بعضهم بالفعل أن فيسبوك يضر بصحتهم، مما أثر على تقييماتهم الذاتية بعد التوقف عن استخدامه.
من جانبها، دافعت شركة جوجل عن منصة يوتيوب، مشيرة إلى أنها مجرد منصة بث تعرض محتوى متنوعاً، على غرار التلفزيون، وليست منصة تواصل اجتماعي بالمعنى التقليدي. وأكدت الشركة أن يوتيوب لا يهدف إلى خلق نفس النوع من التفاعل الاجتماعي المكثف الذي يميز منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.
تأتي هذه التطورات في ظل نقاش متزايد حول الحاجة إلى تنظيم منصات الإنترنت بشكل أفضل لحماية المستخدمين من الأضرار المحتملة. وتدعو العديد من الجهات إلى فرض قيود على جمع البيانات الشخصية، وزيادة الشفافية في عمل الخوارزميات، وتوفير أدوات أفضل للمستخدمين للتحكم في تجربتهم على الإنترنت.
تعتبر قضية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية قضية معقدة تتطلب المزيد من البحث والدراسة. ومع ذلك، فإن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن الاستخدام المفرط لهذه المنصات يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة العقلية، خاصةً بين الشباب.
من المتوقع أن تستمر المحكمة في فحص الوثائق المقدمة كجزء من الدعوى القضائية، وأن يتم استدعاء شهود من شركات التواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتهم. كما من المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى زيادة الضغط على شركات التكنولوجيا لاتخاذ إجراءات أكثر جدية لحماية مستخدميها. ستكون متابعة تطورات هذه القضية مهمة لفهم مستقبل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع.
