شهدت مخزونات النفط الخام الإيرانية على متن ناقلات النفط في البحر ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف، مما يعكس تباطؤًا في الطلب من الصين، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم. هذا التراكم في المعروض من النفط الخام الإيراني يأتي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات متزايدة، ويثير تساؤلات حول تأثيره على أسعار النفط العالمية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة Kepler for Shipping Information، أن حجم النفط الإيراني المخزن حاليًا يبلغ حوالي 52 مليون برميل. ويتركز النصف تقريبًا من هذه الكمية في ماليزيا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالشهر الماضي، ويتجاوز بكثير المستويات التي سجلت في يناير الماضي والتي تراوحت بين 5 و 10 ملايين برميل. هذا الارتفاع يعكس تغيرات في ديناميكيات العرض والطلب.
وفرة المعروض من النفط الخام الإيراني
يعزى هذا الارتفاع في المخزونات إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ الطلب الصيني على النفط الخام. وعلى الرغم من أن الصين لا تزال أكبر مستورد للنفط الإيراني، إلا أن بعض المصافي الصينية قد استنفدت بالفعل حصصها من النفط الخام المستورد، مما قلل من حجم مشترياتها الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أدت العقوبات الأمريكية الأخيرة على بعض الموانئ الصينية الرئيسية إلى تعطيل عمليات التفريغ، مما أجبر بعض ناقلات النفط على تغيير مسارها.
وقد انعكس هذا التراكم في المعروض على الأسعار، حيث ارتفعت الخصومات المقدمة على النفط الخام الإيراني. وبحسب متعاملين مطلعين على السوق، فإن الفرق في سعر خام إيران الخفيف مقارنة بخام برنت قد اتسع ليصل إلى 8 دولارات للبرميل، مقارنة بخصم قدره 4 دولارات فقط في أغسطس الماضي. هذا يدل على الضغط المتزايد على الأسعار بسبب زيادة المعروض.
تأثيرات على سوق النفط العالمي
تأتي هذه التطورات في خضم زيادة إمدادات النفط العالمية بشكل عام، حيث خففت أوبك بلس من قيود الإنتاج. وبالتالي، قد يؤدي تراكم المخزونات الإيرانية إلى تفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، خاصةً إذا استمر الطلب الصيني في التباطؤ.
يضاف إلى ذلك، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق أخرى من الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على الإمدادات لا يزالان يشكلان عاملًا مهمًا في تحديد مسار أسعار النفط. كما أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي على الطلب على النفط.
توقعات مستقبلية
يتوقع المراقبون استمرار حالة عدم اليقين في سوق النفط في المدى القصير. ومن المحتمل أن يستمر التراكم في المخزونات الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى حلول لتعطيل عمليات التفريغ في الموانئ الصينية، أو إذا لم ينتعش الطلب الصيني بشكل كبير.
وفي الوقت نفسه، سيراقب السوق عن كثب أي تطورات جديدة فيما يتعلق باتفاقيات أوبك بلس والإمدادات من الدول المنتجة الرئيسية الأخرى. كما أن النتائج الاقتصادية القادمة من الصين والولايات المتحدة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد حجم الطلب على النفط الخام. يُتوقع أن تظهر صورة أكثر وضوحًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.
