نصّب الجيش في غينيا بيساو اللواء هورتا إنتا رئيساً انتقالياً للبلاد، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في انقلاب عسكري. يأتي هذا التطور غداة الاستيلاء على السلطة وفرض حظر تجول، مما أثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن استقرار غينيا بيساو. وقد أعلنت القيادة العسكرية عن هذه الخطوة بعد يوم من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقعت الأحداث في العاصمة بيساو، حيث انتشر الجنود في الشوارع وأغلقوا المؤسسات الحكومية والبنوك. وقد أدى هذا إلى حالة من الهدوء الحذر بين السكان، بينما يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب. وتم رفع حظر التجول لاحقًا، ولكن استمرار التوتر يظل قائماً.
أسباب الانقلاب وتداعياته على الأمن الإقليمي
برر الجيش انقلابه بالضرورة، مدعياً وجود مؤامرة من قبل “تجار المخدرات” للاستيلاء على السلطة وتقويض الديمقراطية في غينيا بيساو. وتشير التقارير إلى أن الانقلاب كان مرتبطاً أيضًا بالخلافات السياسية المتصاعدة وقرب إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
هذا الانقلاب هو التاسع من نوعه في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي المتزايد في المنطقة. وتعتبر غينيا بيساو نقطة عبور رئيسية لتهريب الكوكايين، مما يجعلها عرضة للتدخلات الخارجية والتأثيرات الإجرامية.
الوضع السياسي قبل الانقلاب
كان من المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو وفرناندو دياس، الذي برز كمنافس قوي. وقد شهدت الحملة الانتخابية توترات واشتباكات محدودة، مما زاد من حدة الانقسامات السياسية.
وقبل إعلان الانقلاب، سمع دوي إطلاق نار بالقرب من مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي في بيساو. وقد أجرى الرئيس إمبالو اتصالات بوسائل الإعلام الفرنسية لإبلاغهم بقرار عزله، بينما أعلن الجيش عن سيطرته على الوضع.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أعرب الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الأوروبي عن إدانتهم القوية للانقلاب. ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو واستعادة النظام الدستوري. كما عقد رؤساء دول مجموعة إيكواس اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة الوضع ووضع خطة للتعامل معه.
وذكرت وزارة الخارجية السنغالية أن الرئيس إمبالو وصل إلى السنغال على متن طائرة خاصة بتنسيق من إيكواس. ويعكس هذا التدخل السنغالي جهودًا إقليمية للوساطة وتجنب المزيد من التصعيد.
يتزايد القلق بشأن تأثير هذا الانقلاب على مصالح الدول المجاورة. ويخشى البعض من أن يؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي وأن يشجع على المزيد من التدخلات العسكرية في السياسة. كما يثير الانقلاب تساؤلات حول مستقبل المساعدات التنموية والاستثمارات الأجنبية في غينيا بيساو، لا سيما في ظل استمرار أزمة سياسية.
في غينيا بيساو، دعا الجيش إلى الهدوء وطمأن السكان بأن الوضع تحت السيطرة، ولكن يبقى السكان قلقين على مستقبل بلادهم وعلى إمكانية عودة الديمقراطية. التجارب السابقة في غينيا بيساو تشير إلى أن فترات الحكم العسكري غالبًا ما تكون طويلة وغير مستقرة.
خطوات المرحلة الانتقالية وما يترقب
أعلن الجيش أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة عام واحد، بهدف إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية وتنظيم انتخابات جديدة. ومع ذلك، فإن المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية والظروف التي ستتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تزال غير واضحة.
يرتقب المجتمع الدولي خطوات القيادة العسكرية الجديدة في غينيا بيساو. تشمل المراقبة الدقيقة لالتزامهم بإعادة الديمقراطية، وضمان حماية حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لحل الأزمة. كما سيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
من المتوقع أن تستمر الضغوط الدولية على الجيش الغيني لحل الأزمة وإطلاق سراح المعتقلين. في الوقت نفسه، يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على الحوار والتوافق الوطني بما يضمن انتقالًا سلميًا نحو الديمقراطية.
