أظهرت مقاطع فيديو متداولة إعدام ميداني لشابين فلسطينيين من قبل قوات إسرائيلية في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية. وتثير هذه الحادثة، التي وقعت يوم 28 نوفمبر 2025، جدلاً واسعاً حول استخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي والإجراءات القانونية المتبعة في حالات الاشتباك. وتطرح تساؤلات حول عمليات إطلاق النار والإفراط في استخدام القوة في الأراضي الفلسطينية.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد المنتصر بالله عبد الله، البالغ من العمر 26 عامًا، ويوسف عصاعصة، 37 عامًا، متأثرين بجروحهم الخطيرة التي أصابتهم برصاص قوات الاحتلال خلال العملية العسكرية في جنين. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في ملابسات الحادثة، بينما دافع وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن تصرف الجنود.
التحقيق في ملابسات عمليات إطلاق النار في جنين
أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي بأنه طوق خلال عملية في جنين مبنى يُشتبه بوجود “مطلوبين” بداخله، وأنه اتخذ إجراءات بهدف حثهم على الاستسلام. وأضاف البيان أن إطلاق النار وقع بعد خروج الشخصين من المبنى.
لكن شهود عيان ومقاطع الفيديو المنشورة تظهر قيام الجنود بإطلاق النار على الشابين بعد أن رفعا أيديهما استسلامًا. وقامت وكالة فرانس برس بتوثيق جزء من هذه الواقعة. هذه التفاصيل تتعارض مع الرواية الإسرائيلية الأولية وتزيد من الضغط لاتخاذ إجراءات تحقيقية شفافة.
ردود الفعل على الحادثة
أعرب وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن دعمه الكامل للجنود ووحدات حرس الحدود المشاركة في العملية. وصرح بأنهم تصرفوا “بشكل متوقع تمامًا” في مواجهة ما وصفه بـ”إرهابيين مطلوبين”. هذا الدعم السياسي قد يعقد مساعي إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين.
من جهتها، أدانت السلطة الفلسطينية بشدة الحادثة، واعتبرتها “جريمة حرب” تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا. وطالبت بتقديم المسؤولين عن هذا الإعدام إلى العدالة. وقد أثارت هذه الواقعة موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الفلسطينية والعربية.
التصعيد في الضفة الغربية وتداعياته
تأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد كبير في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تشمل عمليات دهم واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين وتقييد الحركة. وذكرت مصادر إخبارية أن قوات الاحتلال دهمت مئات المنازل في محافظة طوباس، مما أثر على حركة حوالي 70 ألف فلسطيني. هذه الإجراءات تزيد من التوتر وتؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وتشمل اعتقالات ومداهمات، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من حدة العنف. وتشهد المنطقة تزايدًا في الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
هناك قلق متزايد من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وتدعو الأطراف الدولية إلى ضبط النفس وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.
في سياق منفصل، تشير التقديرات إلى أن الاعتقالات الإدارية قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة، وارتفع عدد المعتقلين الإداريين بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات الإدارية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
من المتوقع أن يستمر التحقيق الإسرائيلي في الحادثة في جنين خلال الأيام القادمة. غير أن نتائج هذا التحقيق ومدى شفافيته تظل موضع شك، خاصة في ظل الدعم السياسي الذي يحظى به الجنود المتورطون. ومن المهم متابعة تطورات هذه القضية والضغط من أجل تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن إراقة الدماء إلى المحكمة.
