شهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، إثر تعميم صادر عن إدارة الهجرة والجوازات يقضي بمنح جوازات سفر للسوريين المقيمين في الخارج بصلاحية محدودة تبلغ عامين ونصف العام فقط في بعض الحالات، بدلاً من المدة القانونية المعتادة والبالغة ست سنوات. هذا القرار المتعلق بـ جواز السفر السوري أثار تساؤلات حول دوافعه وتأثيراته المحتملة على السوريين المنتشرين حول العالم.
التعميم، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2025، يحدد فئات معينة من المقيمين السوريين في الخارج ممن تنطبق عليهم هذه المدة المختصرة. تشمل هذه الفئات المغادرين بطرق غير قانونية، والمطلوبين لإجراءات قانونية مختلفة صادرة عن الجهات الرسمية في سوريا، حسبما ذكرت مصادر إعلامية سورية.
الخلفية والتفاصيل المتعلقة بقرار جواز السفر السوري
وفقاً للتعميم، يمكن للمقيمين خارج سوريا الذين غادروا بشكل غير شرعي استصدار جوازات سفر، لكن بصلاحية عامين ونصف العام فقط. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار أولئك المطلوبين لإجراءات صادرة في عام 2025 وما يليه، وكذلك المطلوبين لإجراءات قديمة صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى وزارة العدل بخصوص قضايا الجنايات.
أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة بين السوريين. يرى البعض أنه خطوة ضرورية لتنظيم عملية إصدار الجوازات ومراقبة تحركات الأفراد الذين غادروا البلاد بطرق غير قانونية. واعتقد هؤلاء أن تحديد مدة صلاحية أقصر قد يساهم في متابعة أوضاعهم بشكل دوري.
في المقابل، انتقد آخرون القرار بشدة، واعتبروه استمراراً للسياسات القديمة التي تهدف إلى تقييد حرية السفر. ورأى المعارضون للقرار أنه يهين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة والصراع المستمر.
تفاعل المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي
تداولت تغريدات وتعليقات واسعة النطاق على منصة تويتر (X) وفيسبوك، معبرة عن استياء واسع من القرار. وأشار العديد من المستخدمين إلى أن الحصول على وثيقة سفر بصلاحية قصيرة قد يعرضهم لمشاكل قانونية وإدارية في الدول التي يقيمون فيها، خاصةً فيما يتعلق بإقاماتهم وعملهم.
أحد المغردين، أحمد زاهر الشيشكلي، أعرب عن رأيه قائلاً: “لأن الذين يهربون من سوريا، يذهبون عن طريق لبنان، فإذا خرجوا بشكل غير نظامي فهذا يعني أنهم مجرمون أو شبيحة، فعند تجديد جوازات السفر، فالكمبيوتر سيكشفهم، ولن يتم تجديد جوازات السفر لمدة 6 سنوات كما العادي، وإنما لسنتين ونصف.”
بينما تساءل مستخدم آخر، Ahmad islam Alhiraki، عن الهدف من تحديد مدة صلاحية مختلفة للجوازات، معتبراً أن لكل مواطن سوري الحق في الحصول على جواز سفر بغض النظر عن طريقة مغادرته للبلاد. وأضاف أنه يجب التمييز بين الفارين من الظلم والمطلوبين قضائياً.
مخاوف وتأثيرات محتملة على السوريين بالخارج
يعرب خبراء شؤون الهجرة السورية عن قلقهم من أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على حياة السوريين في الخارج. فمدة صلاحية الجواز القصيرة تتطلب تجديداً متكرراً، وهو ما قد يكون مكلفاً وصعباً بالنسبة للعديد من السوريين. علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا إلى تأخير أو رفض طلبات الإقامة والعمل في بعض الدول.
وطرح منتقدو القرار تساؤلات حول شفافية معايير تحديد الفئات التي تنطبق عليها مدة الصلاحية القصيرة، مطالبين بالكشف عن آليات التقييم المستخدمة.
كما طالبوا بإعادة النظر في القرار بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يواجهها السوريون في الخارج. واقترحوا اعتماد قاعدة بيانات دقيقة لتحديد المطلوبين قضائياً ومنعهم من الحصول على جواز سفر، دون المساس بحقوق بقية المواطنين.
يرى مراقبون أن استقرار وضع وثائق السفر أمر بالغ الأهمية للسوريين في الخارج، حيث يعتمدون عليها في الحفاظ على حقوقهم وإدارة شؤونهم الحياتية. فالجواز هو بطاقة الهوية الأساسية للمواطن السوري في الخارج، ويتيح له الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والعمل.
من المتوقع أن تتخذ وزارة الداخلية السورية قراراً نهائياً بشأن هذا التعميم في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وسيكون من المهم متابعة ردود الفعل الرسمية والاجتماعية على هذا القرار، وتقييم تأثيره على السوريين في الخارج. من الضروري أيضاً مراقبة ما إذا كانت هناك أي تغييرات في السياسات والإجراءات المتعلقة بإصدار جوازات السفر السورية في المستقبل.
