صدر مرسوم أميري بقانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الكويت، يهدف إلى تعزيز الإجراءات القانونية ضد الاتجار والاستهلاك، وتنظيم الاستعمال المشروع لهذه المواد بشكل أكثر صرامة. ينص القانون رقم 59 لسنة 2025 على عقوبات مشددة، بما في ذلك الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، ويسري هذا القانون بعد أسبوعين من نشره في الجريدة الرسمية.
قانون مكافحة المخدرات الجديد: نظرة شاملة
يأتي هذا المرسوم بقانون كإطار قانوني موحد يجمع بين قوانين سابقة كانت تتعامل مع هذه القضية بشكل منفصل. وقد أشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن هذا الدمج يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتوحيد المفاهيم المستخدمة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ويأخذ القانون بعين الاعتبار التحديات المتزايدة التي تواجهها الكويت فيما يتعلق بتهريب وتعاطي هذه المواد الضارة.
أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون
يفرض القانون عقوبات قاسية على الجرائم المتعلقة بـ المخدرات. فبالنسبة لجلب أو تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار كويتي، ولا تزيد عن مليوني دينار كويتي، أو ما يعادل القيمة الإجمالية للمواد، أيهما أعلى. كما تنص العقوبات على غرامات كبيرة لمن يثبت تورطه في حيازة، أو شراء، أو بيع هذه المواد بغرض الاتجار.
تنظيم الاستعمال المشروع والترخيص
لا يقتصر القانون على الجانب الجنائي فقط، بل يتناول أيضًا تنظيم الاستعمال المشروع للمواد المخدرة والمؤثرة عقلًا، خاصةً في المجال الطبي. ويشترط القانون الحصول على ترخيص من وزير الصحة للتعامل مع هذه المواد، مع تحديد إجراءات واضحة لكيفية الحصول على هذا الترخيص وأوجه التصرف فيها، والتنازل عنها، وإتلافها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان عدم تسرب هذه المواد إلى الأسواق غير الشرعية.
إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات
ينص القانون على إنشاء “المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” وهو هيئة وطنية معنية برسم الاستراتيجيات ووضع الخطط لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع لهذه المواد. سيتولى المجلس تنسيق جهود جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ فعال لهذه الاستراتيجيات والخطط.
مراكز التأهيل والعلاج
علاوة على ذلك، يلزم القانون وزارة الصحة بإنشاء مراكز متخصصة للتأهيل والعلاج من الإدمان. ستقدم هذه المراكز خدمات شاملة للمدمنين والمتعاطين، بدءًا من العلاج الطبي والنفسي، وصولًا إلى إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع. كما يسمح القانون للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية مماثلة تحت إشراف الوزارة.
الإجراءات المتعلقة بالمدمنين والمتعاطين
يتضمن القانون أحكامًا خاصة بالمدمنين والمتعاطين الذين يتقدمون طواعية للعلاج. ففي هذه الحالة، لا تقام الدعوى الجزائية ضدهم، مع ضمان سريّة بياناتهم وحمايتهم. تعتبر هذه الخطوة تشجيعًا للمدمنين على طلب المساعدة، وتهدف إلى التعامل مع الإدمان كمرض اجتماعي يتطلب العلاج والتأهيل، وليس مجرد عقاب.
تأثير القانون على الجرائم السابقة والمستقبلية
يسري هذا القانون على جميع الجرائم التي سترتكب في الكويت وتوابعها، بالإضافة إلى الجرائم التي يرتكبها الكويتيون خارج البلاد، ولكنها مرتبطة بجرائم داخلية. كما ينص على عدم انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بـ المخدرات بمضي المدة، مما يؤكد على حرص المشرع الكويتي على متابعة هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
مجالات تنظيم إضافية: زراعة النباتات والسلائف الكيميائية
لا يغفل القانون تنظيم زراعة النباتات التي تستخدم في إنتاج المخدرات، حيث يمنع زراعتها إلا بترخيص خاص من وزير الصحة، ويقتصر هذا الترخيص على الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث المعتمدة. كما ينظم القانون التعامل مع السلائف الكيميائية المستخدمة في صناعة المخدرات، ويشترط الحصول على ترخيص خاص لإستيرادها أو تصديرها.
من المتوقع أن يعزز هذا القانون من جهود مكافحة المخدرات في الكويت، ويقلل من انتشارها، ويحمي المجتمع من أضرارها. تبقى متابعة آلية تطبيق القانون، وتقييم أثره على المدى الطويل، من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها في الفترة القادمة. وستكون الأيام والأسابيع القادمة حاسمة في تحديد كيفية تنفيذ هذا القانون وتأثيره الفعلي على الوضع الأمني والصحي في البلاد.
