أعلنت الحكومة الكويتية عن دراسة مشاريع إسكانية جديدة ضمن إطار قانون المطور العقاري، بما في ذلك مشاريع السكن العمودي ومنطقة شاطئ الصليبيخات. يهدف القانون إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في معالجة أزمة الإسكان المزمنة في البلاد وتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأسر الكويتية المتزايدة. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الدولة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الإسكانية وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة.
قانون المطور العقاري: رؤية جديدة لتطوير الإسكان في الكويت
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن القانون الصادر في عام 2023 يمثل تحولًا في دور الدولة من مجرد مزود للإسكان إلى جهة منظمة ومحفزة للسوق. ويهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة لتطوير مدن سكنية متكاملة، مع التركيز على الجودة والتصميم الحضري المستدام. وبحسب تصريحات الوزير، تم إجراء تعديلات على القانون في أغسطس 2023 لتبسيط إجراءات التأهيل للمطورين وتعزيز الشفافية.
أهداف القانون وآليات التنفيذ
ترتكز رؤية الحكومة على إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التصميم والتمويل، مرورًا بالبناء والتشغيل، وصولًا إلى الصيانة والبيع. سيتحمل المطور العقاري مسؤولية كاملة عن المشروع، مما يقلل العبء المالي على الدولة ويضمن جودة التنفيذ. وتشمل هذه الآليات إلزام المطورين بتوفير جميع المخططات التفصيلية للمشترين قبل إبرام العقود، والحصول على موافقة رسمية لأي تعديلات على الهيكل الخارجي للعقارات.
مشاريع قيد الدراسة
بالإضافة إلى السكن العمودي، ذكر الوزير أن مشروع تطوير شاطئ الصليبيخات يندرج ضمن نطاق قانون المطور العقاري. وتهدف الدراسة إلى تحديد أفضل الطرق للاستفادة من المنطقة الساحلية وتوفير خيارات سكنية حديثة ومتميزة للمواطنين. كما يجري النظر في تطوير منطقة المرقاب لتوفير مساكن عالية الكفاءة بالقرب من البحر. تهدف هذه المشاريع إلى تقديم بدائل متنوعة للمواطنين، بما في ذلك الوحدات السكنية ذات الإطلالات البحرية.
دور القطاع الخاص والتخطيط الاستراتيجي
أوضح مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أحمد الأنصاري، أن القانون يتيح للدولة الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال التطوير العقاري. ويسعى إلى دمج التخطيط الحضري مع الحلول الإسكانية، ضمن خطة الدولة الشاملة للتعمير. ويتوقع أن يساهم إشراك القطاع الخاص في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف الضغط على الأسعار.
حول زيادة الطلب على الإسكان، أشار الأنصاري إلى أن الطلبات بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ منذ عام 1985، مما استدعى تبني سياسات إسكانية جديدة ومبتكرة. ويهدف قانون المطور العقاري إلى توفير استجابة أسرع وأكثر فعالية لهذه الاحتياجات المتزايدة. وتتوقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن يساهم القانون في توفير خيارات سكنية متنوعة ومتاحة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
الاستثمار في البنية التحتية (المدن السكنية الجديدة) هو جزء أساسي من رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. تعتمد نجاح هذه المشاريع على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وعلى تبني أحدث التقنيات والمعايير في مجال البناء والتصميم. كما يشدد القانون على أهمية إشراك المجتمع المحلي في عملية التطوير لضمان تلبية الاحتياجات والتطلعات المختلفة.
من المتوقع أن تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تفاصيل إضافية حول المواصفات الفنية والقانونية للمشاريع المطروحة ضمن المطور العقاري في الأشهر القليلة القادمة. وستشمل هذه التفاصيل شروط التأهيل للمطورين، وآليات التمويل، وجداول التنفيذ. ويراقب مراقبون سوق العقارات عن كثب لمعرفة مدى تأثير القانون على الأسعار وتوافر الوحدات السكنية في المستقبل.
المرحلة التالية تتضمن تحديد المطورين المؤهلين لكل مشروع، ومن ثم البدء في عملية التفاوض وتوقيع العقود. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان الالتزام بالجودة والمعايير البيئية، وتحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمواطنين المستفيدين. وستكون المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضروريين لضمان نجاح هذه المبادرة الإسكانية الطموحة.
