استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق الموازية، مع بقاء السعر ثابتاً في دمشق وحلب وإدلب. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي، على الرغم من الضغوط المستمرة على العملة المحلية. تعتبر هذه الاستقرار النسبي مؤشراً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية
أظهرت آخر التطورات في السوق الموازية استقرار سعر صرف الليرة السورية عند 12 ألفاً و75 ليرة للشراء و12 ألفاً و125 ليرة للبيع في مدن دمشق وحلب وإدلب. وهذه المستويات هي نفسها التي تم تسجيلها مساء أمس، مما يشير إلى حالة من التريث في التعاملات. في المقابل، بقي سعر الصرف في الحسكة عند 12 ألفاً و275 ليرة للشراء و12 ألفاً و325 ليرة للبيع.
سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية
يواصل مصرف سوريا المركزي الحفاظ على سعر صرف ثابت لليرة السورية في التعاملات الرسمية، حيث تم تثبيته عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للبيع. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري.
يأتي هذا في أعقاب إعلان المصرف المركزي عن إرسال أول رسالة عبر نظام سويفت (SWIFT) إلى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك يوم الخميس الماضي. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من عملية رفع العقوبات عن سوريا، والتي تهدف إلى تسهيل التجارة والتعاملات المالية الدولية.
تأثير العودة إلى نظام سويفت
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العودة إلى نظام سويفت ستساهم في تسريع المدفوعات الخارجية، خاصة التحويلات التجارية ورسائل الدفع. هذا التطور سيقلل الاعتماد على القنوات البديلة التي غالباً ما تكون بطيئة أو مكلفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تدعم هذه الخطوة خفض تكاليف الواردات والصادرات، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي المحلي.
وأشار الحصرية إلى أن العودة إلى سويفت ستوفر إدارة أكثر فعالية للمصارف السورية للأرصدة الموجودة في الخارج، بالإضافة إلى إمكانية أوسع لاستخدام أدوات التحوط والسيولة. كما ستزيد من الشفافية والثقة مع المراسلين الدوليين، مما يمنح المصرف المركزي قدرة أكبر على تتبع حركة النقد الأجنبي والمساهمة في استقرار سعر الصرف.
تعتبر هذه التطورات جزءاً من جهود أوسع لتعزيز القطاع المصرفي السوري وتحسين مناخ الاستثمار. وتشمل هذه الجهود أيضاً إصلاحات في السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى مبادرات لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوري، بما في ذلك نقص الموارد، وتدهور البنية التحتية، والعقوبات المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الأمني والسياسي غير المستقر يؤثر سلباً على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يواصل مصرف سوريا المركزي مراقبة تطورات السوق الموازية والتعاملات الرسمية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الليرة السورية. كما سيتابع عملية رفع العقوبات وتفعيل نظام سويفت، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد. يبقى الوضع الاقتصادي في سوريا معقداً وغير مؤكد، ويتطلب جهوداً متواصلة لمعالجة التحديات وتحقيق الاستقرار والنمو.
في الختام، من الضروري متابعة تطورات سعر الصرف وتأثير العودة إلى نظام سويفت على المدى القصير والمتوسط. كما يجب مراقبة أي تغييرات في السياسات النقدية والمالية، وأي مبادرات جديدة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
