ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، وذلك في قصر بيان يوم أمس. وقد تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات مشاريع حيوية، بما في ذلك ميناء مبارك الكبير، ومشاريع البنية التحتية البيئية، وتطوير الطاقة المتجددة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستقبلها الاقتصادي والبيئي.
مشاريع تنموية كبرى لتحقيق رؤية الكويت 2035
تأتي هذه الاجتماعات في سياق متابعة دقيقة للمشاريع التنموية التي تعتبر محركًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، والتي تركز على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة. وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار العمل بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية، والتأسيس القوي على النجاحات والإنجازات السابقة.
ميناء مبارك الكبير: خطوات متقدمة في الإنشاء
تم تخصيص جزء كبير من الاجتماع لمناقشة مشروع ميناء مبارك الكبير، حيث قدم ممثلو وزارة الأشغال العامة حزم إنشاء المشروع، بالإضافة إلى المستندات التعاقدية اللازمة. يُعد ميناء مبارك الكبير مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لموانئ الكويت، وتعزيز دورها في التجارة الإقليمية والدولية. لم يتم الكشف عن تفاصيل الجدول الزمني المحدد أو التكلفة الإجمالية للميناء، لكن التقارير تشير إلى تقدم ملحوظ في الإجراءات الأولية.
تعزيز البنية التحتية البيئية والصرف الصحي
كما استعرضت اللجنة مشروع إنشاء وصيانة تنقية كبد الشمالية، والذي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الصرف الصحي في البلاد. تتزايد أهمية الاستثمار في البنية التحتية البيئية في الكويت، وذلك بسبب التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه والتغيرات المناخية، فضلاً عن الحاجة إلى التعامل مع النفايات بشكل فعال.
الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات: نحو مستقبل أخضر
ناقش الاجتماع أيضًا التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. تعتبر الكويت من بين الدول التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى التعاون في مجال إعادة تدوير النفايات، وبناء منظومة خضراء منخفضة الكربون.
مكافحة التصحر وتأهيل النظم البيئية
تلقّت اللجنة تقريرًا من الفريق الفني الزائر المكلف بتنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير وحماية البيئة ومكافحة زحف الرمال. وقد تم عرض التقنيات الحديثة المستخدمة في معالجة هذه الظواهر الطبيعية، والتي تشكل تهديدًا للبيئة والزراعة في الكويت. وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه المبادرات في خلق فرص عمل ودعم الأمن الغذائي والمائي.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي.
من المتوقع أن تستمر اللجنة الوزارية في اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير العمل في هذه المشاريع التنموية، وتقييم التقدم المحرز، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب على أي تحديات قد تواجهها. ومن الجدير بالملاحظة أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. وسيستمر التركيز على التنمية المستدامة كركيزة أساسية لجميع المبادرات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
العالم يشهد تحولات متسارعة، و التنمية المستدامة أصبحت ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات. نتوقع أن تشهد الكويت المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الخضراء، والابتكار في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير برامج إعادة تدوير النفايات. المتابعة الدقيقة لهذه التطورات ستكون ضرورية لتقييم مدى تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.
