وزيرة «الشؤون»: سرعة البتّ في التحقيقات والتظلمات الإدارية ومراجعة العقود بدقة لحماية المال العام

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، بجولة تفقدية في إدارة الشؤون القانونية التابعة للوزارة، وذلك بهدف تقييم سير العمل والإجراءات المتبعة في معالجة القضايا. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على ضمان التحقيقات الإدارية تتميز بالشفافية والسرعة والكفاءة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وتعتبر الإدارة القانونية ركيزة أساسية في عمل الوزارة، حيث تتولى مهام حيوية تتعلق بالمسائل القانونية والإدارية.

الهدف الرئيسي من الجولة، التي جرت في مقر الإدارة، هو الإطلاع على آليات إنجاز المهام، والتحديات التي تواجه الموظفين، وسبل تذليل هذه العقبات. كما تهدف إلى التأكد من أن الإجراءات القانونية تتوافق مع أحدث التشريعات والقوانين في دولة الكويت. وقد رافقت الوزيرة خلال الجولة عدد من القياديين في الوزارة.

أهمية تسريع إجراءات التحقيقات الإدارية والتظلمات

شددت الدكتورة أمثال الحويلة على ضرورة تسريع وتيرة البت في التحقيقات الإدارية والتظلمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الإدارية وضمان حقوق الموظفين والمراجعين. وأكدت أن التأخير في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تعقيد الأمور وزيادة الأعباء على الوزارة.

مراجعة العقود وحماية المال العام

كما وجهت الوزيرة بتكثيف مراجعة العقود المبرمة مع مختلف الجهات، للتأكد من سلامة الشروط والبنود، وضمان حماية المال العام. وأشارت إلى أن المراجعة الدقيقة للعقود تساهم في منع أي تجاوزات أو مخالفات قد تضر بمصالح الوزارة.

وأضافت الوزيرة أن هذه المراجعات يجب أن تتم بشكل دوري ومنتظم، وأن تشمل جميع أنواع العقود، سواء كانت عقود شراء أو توريد أو خدمات. وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع جوانب عملها.

دور الإدارة القانونية في دعم العمل الإداري

أكدت الدكتورة الحويلة على الدور المحوري الذي تلعبه إدارة الشؤون القانونية في إعداد الدراسات القانونية اللازمة، وتقديم المشورة القانونية للوزارة، ومتابعة القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الإدارة القانونية تعمل على صياغة الفتاوى القانونية التي تساهم في توجيه العمل الإداري وضمان سلامته. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بمراجعة القرارات الإدارية والتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.

وتشمل مهام الإدارة القانونية أيضاً تمثيل الوزارة أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى، والدفاع عن حقوقها ومصالحها. كما تتولى الإدارة مهمة تسوية المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الوزارة والجهات الأخرى، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعتبر الإدارة القانونية بمثابة الدرع الواقي للوزارة، حيث تحميها من أي مطالبات قانونية غير عادلة، وتضمن لها الالتزام بجميع القوانين واللوائح.

تطوير العمل القانوني في الوزارة

تأتي هذه الجولة في وقت تشهد فيه وزارة الشؤون الاجتماعية جهوداً حثيثة لتطوير العمل القانوني وتعزيز قدرات الإدارة القانونية. وتشمل هذه الجهود توفير التدريب والتأهيل اللازمين للموظفين، وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات في مجال القانون والإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات القانونية المتبعة، لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال. وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل القانوني، وتطبيقها في بيئة العمل الكويتية.

وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات القانونية الأخرى في دولة الكويت، مثل وزارة العدل والمحكمة الدستورية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعلومات، وتوحيد الجهود في مجال تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وتعتبر المسائل القانونية جزءاً لا يتجزأ من عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تتعامل الوزارة مع العديد من القضايا المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والأسرية والطفولة. لذلك، فإن تطوير العمل القانوني وتعزيز قدرات الإدارة القانونية يعتبر أمراً ضرورياً لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بشأن حقوق الطفل، والذي يهدف إلى توفير حماية شاملة للأطفال في دولة الكويت. ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والرفاهية.

من المتوقع أن تقوم الوزارة بدراسة نتائج الجولة التفقدية، وإعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي قدمتها الدكتورة أمثال الحويلة. وتشمل هذه الخطة تحديد المهام والمسؤوليات، ووضع الجداول الزمنية اللازمة، وتوفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة.

وسيتم متابعة تنفيذ هذه الخطة بشكل دوري ومنتظم، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن تفاصيل هذه الخطة في وقت لاحق.

وفي الختام، تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية على التزامها بتطبيق القانون، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع جوانب عملها. وستواصل الوزارة جهودها لتطوير العمل القانوني، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.