كشف تحقيق عام بريطاني عن ادعاءات خطيرة بارتكاب قوات خاصة بريطانية جرائم حرب في أفغانستان، بما في ذلك إعدام مشتبه بهم. وقد أثارت هذه الادعاءات، التي تعود إلى الفترة بين عامي 2010 و 2013، تساؤلات حول المساءلة والقيادة داخل الجيش البريطاني. التحقيق يركز على وحدة القوات الجوية الخاصة (SAS) وعملياتها خلال الحرب في أفغانستان.
وتأتي هذه التطورات بعد تقرير أولي صدر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سلط الضوء على مقتل 54 شخصًا في ظروف غامضة خلال تلك الفترة. وقد بدأت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقًا رسميًا في هذه الادعاءات، وأمرت بمراجعة شاملة للعمليات التي قامت بها القوات البريطانية في أفغانستان.
تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان
قدم ضابط بريطاني كبير سابق، هويته “إن 1466″، شهادة أمام لجنة التحقيق، حيث أوضح أنه ساورته الشكوك في عام 2011 بشأن عدد من المعتقلين الذين قُتلوا خلال عمليات هذه الوحدة. وأشار الضابط إلى أن عدد القتلى في بعض العمليات بدا مبالغًا فيه مقارنة بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها.
شكوك حول التقارير الرسمية
وفقًا لشهادة “إن 1466″، فإن التقارير التي تبرر هذه الوفيات – والتي غالبًا ما تشير إلى محاولات المعتقلين للحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد الأسر – بدت غير موثوقة. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه العمليات قد تشكل جرائم حرب، تحديدًا “إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفًا ضد القوات”.
وأضاف الضابط أنه أبلغ عن هذه المخاوف لمدير القوات الخاصة، لكن الاستجابة اقتصرت على مراجعة التكتيكات العملياتية بدلاً من اتخاذ إجراءات جنائية. ويعرب عن أسفه لعدم إبلاغه الشرطة العسكرية في ذلك الوقت، على الرغم من أنه قام بذلك لاحقًا في عام 2015.
انتشار المشكلة المحتمل
أعرب “إن 1466” عن قلقه من أن عمليات القتل خارج نطاق القانون لم تكن مقتصرة على عدد قليل من الجنود، بل ربما كانت أكثر انتشارًا داخل وحدة القوات الخاصة البريطانية، وكانت معروفة على نطاق واسع. وأكد أنه شعر بقلق بالغ إزاء احتمال قتل أبرياء، بمن فيهم أطفال.
وقد استمعت لجنة التحقيق في السابق إلى شهادات من جنود بريطانيين آخرين خدموا في أفغانستان، حيث أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلوك وحدة “يو كيه إس إف 1”. وذكر أحدهم أن الوحدة كانت تقتل الذكور في سن القتال بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه.
سبق للشرطة العسكرية البريطانية إجراء تحقيقات في اتهامات مماثلة، لكن وزارة الدفاع ذكرت أنها لم تجد أدلة كافية لتقديم أي شخص للمحاكمة. وهذا يؤكد أهمية التحقيق الحالي لتقييم ما إذا كانت الأدلة الجديدة ستؤدي إلى نتائج مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالـجرائم حرب المزعومة.
ويأتي هذا التحقيق في وقت حساس، حيث تواجه القوات المسلحة البريطانية تدقيقًا متزايدًا بشأن سلوكها في مناطق النزاع. وتعتبر المسألة ذات أهمية خاصة بسبب الادعاءات بوجود نمط سلوكي غير قانوني، والتغطية المحتملة على هذه الانتهاكات.
كما أن هذه القضية تلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل قواتها الخاصة، وأهمية الشفافية والمساءلة في مثل هذه الحالات. وتعد مسألة المساءلة حجر الزاوية في هذا التحقيق.
وبشكل إضافي، يركز التحقيق على مدى فعالية التحقيقات السابقة التي أجرتها الشرطة العسكرية، وما إذا كانت قد فشلت في جمع الأدلة أو في تحليلها بشكل صحيح. قد يؤدي ذلك إلى مراجعة إجراءات التحقيق في المستقبل.
الخطوات التالية في التحقيق
من المتوقع أن تستمر لجنة التحقيق في الاستماع إلى الشهادات من الجنود والضباط والشهود الآخرين الذين لديهم معلومات حول هذه الادعاءات. ستركز اللجنة أيضًا على مراجعة الوثائق والسجلات العسكرية ذات الصلة. ومن بين التحليلات العسكرية التي ستخضع للمراجعة التكتيكات المستخدمة في العمليات الليلية، وإجراءات التعامل مع المعتقلين.
ووصفت وزارة الدفاع البريطانية التحقيق بأنه “جدي للغاية” وأكدت التزامها بالتعاون الكامل مع اللجنة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى أي اتهامات جنائية. من المتوقع أن يتم نشر تقرير نهائي عن التحقيق بحلول نهاية عام 2025، وسيتضمن توصيات بشأن أي إجراءات إضافية ضرورية. يجب متابعة تطورات هذه القضية لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في إجراءات القوات المسلحة أو إلى تقديم أي شخص للمحاكمة.
