كشفت بيانات حديثة عن استمرار تباطؤ النشاط الصناعي في الصين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مما يثير مخاوف بشأن زخم التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت المؤشرات الرسمية انكماشًا في قطاع التصنيع للشهر الثامن على التوالي، مما يعكس تحديات مستمرة في الطلب المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الضغوط على قطاع العقارات.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن هذا التراجع المستمر يضع السلطات الصينية أمام اختبار حقيقي لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل حالة عدم اليقين التي تشوب المشهد الاقتصادي العالمي. وتأتي هذه النتائج في أعقاب تقارير سابقة أشارت إلى تباطؤ الصادرات وتراجع الاستثمار.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي
بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الرسمي 49.2 نقطة في نوفمبر، وهو ما يظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. كان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة تبلغ 49.4 نقطة، مما يعني أن الأداء الفعلي كان أضعف من المتوقع. ويشير هذا المؤشر إلى انخفاض في أوامر المصانع ومستويات الإنتاج.
وعلى الرغم من بعض التحسن الطفيف مقارنة بالشهر السابق، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيًا لقلب الاتجاه العام. ويرى المحللون أن هذا يشير إلى أن المصانع الصينية لا تزال تواجه صعوبات في زيادة الإنتاج وتلبية الطلب.
قطاع الخدمات يواجه رياحًا معاكسة
لم يكن قطاع الخدمات أفضل حالًا، حيث انزلق أيضًا إلى الانكماش في نوفمبر. أظهر مؤشر النشاط غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، قراءة بلغت 49.5 نقطة، بعد أن سجل 50.1 نقطة في أكتوبر. وهذا يمثل أول انكماش في هذا القطاع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ويعزى هذا التراجع إلى ضعف الطلب على الخدمات، وخاصةً في قطاع العقارات والخدمات السكنية. وتشير البيانات إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاقهم، مما أثر سلبًا على نمو قطاع الخدمات.
تأثير التوترات التجارية والطلب العالمي
تأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات تجارية متزايدة. على الرغم من “هدنة مؤقتة” في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق لا تزال قيد التفاوض. ويشمل ذلك قضايا مثل صادرات الصين من المعادن النادرة.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الصين تحديات من تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية الأخرى، مثل أوروبا. وانخفاض الطلب العالمي يؤثر سلبًا على الصادرات الصينية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد.
الاستهلاك المحلي يمثل تحديًا
يعد تعزيز الاستهلاك المحلي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الصينية. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن مبيعات التجزئة في الصين تراجعت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر، وهي أطول سلسلة تراجع منذ بداية جائحة كوفيد-19.
ويعكس هذا التراجع ضعف ثقة المستهلكين وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد. وتشير بلومبيرغ إلى أن السلطات الصينية لم تتخذ بعد إجراءات تحفيزية كبيرة، ربما بسبب الاعتقاد بأن النمو السنوي المستهدف البالغ حوالي 5٪ لا يزال في متناول اليد.
التركيز على التكنولوجيا والتصنيع
على الرغم من التحديات، تواصل الصين التركيز على تطوير قطاعي التكنولوجيا والتصنيع. وتعتبر الحكومة هذه القطاعات محورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وتشمل هذه الجهود الاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار، ودعم الشركات التكنولوجية.
وتشير التقارير إلى أن الصين تهدف إلى زيادة مساهمة الاستهلاك في الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه تدرك أهمية الحفاظ على قوة قطاعي التكنولوجيا والتصنيع.
من المتوقع أن تواصل الصين مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، وأن تتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. وستكون البيانات الاقتصادية القادمة، وخاصةً تلك المتعلقة بالاستثمار والتجارة والاستهلاك، حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الصيني في الأشهر المقبلة. كما أن تطورات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والأسواق الأخرى ستلعب دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل النشاط الصناعي في الصين.
