تصاعدت التوترات في الضفة الغربية المحتلة بعد حادثة مقتل فلسطينيين اثنين في جنين، مما أثار تحقيقًا إسرائيليًا وسط انتقادات دولية واسعة. الحادثة، التي وثقها فيديو انتشر على نطاق واسع، تظهر استسلام الشابين لقوات الأمن الإسرائيلية قبل إطلاق النار عليهما، وتضع الضوء مجددًا على قضية العنف في جنين وتصعيد الأوضاع الأمنية.
ووفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، اضطرت إسرائيل إلى فتح تحقيق في الحادثة بسبب قوة الأدلة المرئية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عامًا) ويوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين. وتأتي هذه الأحداث في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة في المنطقة.
التحقيق الإسرائيلي وردود الفعل الدولية
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتح تحقيق في ملابسات مقتل الشابين، بعد انتشار الفيديو الذي يظهر قيامهم برفع أيديهم وإظهار عدم حملهم للأسلحة قبل إطلاق النار عليهم. وقد أطلق الجيش الإسرائيلي عليهما وصف “الإرهابيين” مدعيًا تورطهما في إلقاء المتفجرات وإطلاق النار على قوات الأمن.
في المقابل، أثارت ردود فعل متباينة داخل إسرائيل. فقد علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معتبرًا أن الجنود تصرفوا “بشكل صحيح تمامًا”، وكتب على منصة إكس “يجب أن يموت الإرهابيون”.
منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية أدانت الحادثة بشدة، معربة عن قلقها من تصاعد عمليات الإعدام الميدانية ونزع الإنسانية عن الفلسطينيين. وأشارت منظمة “كسر الصمت” إلى أن هذه الحادثة تعكس عقودًا من نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، وتطبيق أساليب مماثلة لتلك المستخدمة في قطاع غزة في الضفة الغربية، مع غياب المساءلة.
عمليات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية
تأتي حادثة جنين في إطار عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية، حيث نفذ الجيش أكثر من 200 عملية دهم واعتقال وتفتيش في مناطق شمال الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية. وتشمل هذه العمليات تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد السكان منها، وفقًا لمراسل الجزيرة في فلسطين.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين، سواء خلال المظاهرات أو ضد العمال الذين يحاولون دخول إسرائيل بعد إلغاء تصاريحهم. هذا التصعيد يثير مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.
النقاش حول عقوبة الإعدام
تزامنت هذه التطورات مع نقاش تشريعي حاد في الكنيست الإسرائيلي حول إمكانية فرض عقوبة الإعدام على المتهمين بالإرهاب من الفلسطينيين. هذه الخطوة أثارت مخاوف واسعة من تصعيد إضافي في العنف وتدهور الأوضاع الأمنية.
وحذر النائب أيمن عودة، زعيم حزب حداش، من أن “القانون الذي يفرض عقوبة الموت على الفلسطينيين لم يقر بعد، ولكنه يطبق منذ زمن طويل”. وأكد أن ما حدث في جنين ليس حادثًا استثنائيًا، بل هو جزء من سياسة مستمرة تنفذ منذ سنوات.
تداعيات الحادثة والمستقبل
تعتبر حادثة جنين بمثابة نقطة تحول في الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، حيث تزيد من حدة التوتر وتعمق حالة عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول عقوبة الإعدام في الكنيست، وأن يشهد تصعيدًا في الموقفين المؤيد والمعارض. كما من المحتمل أن تشهد الضفة الغربية المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات الأمنية. وستراقب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن كثب التطورات في المنطقة، وتقييم تأثيرها على عملية السلام والأمن الإقليمي.
