قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو زيادة كبيرة في موازنة الدفاع، حيث أعلنت عن تخصيص 350 مليار شيكل (ما يعادل 107 مليارات دولار) على مدار السنوات العشر القادمة. يمثل هذا الارتفاع زيادة تقدر بنحو 70% مقارنة بميزانية الدفاع قبل الحرب الحالية، مما يثير تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذا القرار الضخم.
جاء الإعلان في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا متزايدة على اقتصادها، وتوجه انتقادات دولية لسياساتها في غزة. ووفقًا لتقارير إخبارية، تهدف الزيادة في الميزانية إلى تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية وإعادة بناء الجيش بعد الصراعات الأخيرة، بالإضافة إلى الاستعداد لمواجهات مستقبلية محتملة.
لماذا رفعت موازنة الدفاع الآن؟
يعزو مراقبون رفع ميزانية الدفاع إلى عدة عوامل. يأتي في مقدمتها التقويضات التي لحقت بالجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في غزة، وتحديدًا الحاجة إلى إعادة تسليح وتحديث المعدات، وتعويض النقص في الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى إرسال رسالة ردع قوية إلى الأطراف الأخرى في المنطقة.
إلا أن هذا القرار لم يخلُ من معارضة داخلية. أعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحفظاتها، محذرةً من أن تخصيص هذه المبالغ الضخمة للدفاع سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية كبيرة، وزيادة في العجز العام للدولة. وبحسب مسؤولين في الوزارة، فإن هذه الزيادة ستتطلب إما رفع الضرائب أو خفض الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد والمجتمع
قد تكون لهذه الزيادة في الإنفاق العسكري تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. على صعيد الاقتصاد، يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع الدين العام، وتراجع الاستثمارات في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا قد يخلق حلقة مفرغة من الركود الاقتصادي والبطالة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قد تؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية، وزيادة الشعور بالإحباط واليأس بين المواطنين. تشير تقارير حديثة إلى أن نسبة الأسر الإسرائيلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع، وأن هذه الزيادة في الإنفاق العسكري قد تزيد الوضع سوءًا. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة قد يدفع المزيد من الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة.
الآثار على التصنيف الائتماني والمنظور المستقبلي
لقد أعربت وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن قلقها بشأن الوضع المالي لإسرائيل، وقامت بتخفيض تصنيفها الائتماني في عدة مناسبات. زيادة موازنة الدفاع من المرجح أن تزيد من هذا القلق، وتؤدي إلى مزيد من التخفيضات في المستقبل. ويتسبب هذا في رفع تكاليف الاقتراض على إسرائيل، مما يزيد من أعبائها المالية.
يرى بعض المحللين أن إسرائيل قد تكون مقبلة على “عقد ضائع” جديد، على غرار ما حدث بعد حرب أكتوبر عام 1973. يشيرون إلى أن التركيز المفرط على الإنفاق العسكري قد يؤدي إلى إهمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى ركود طويل الأمد. يشيرون أيضًا إلى أن الضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار وزيادة التوترات.
تحديات إضافية تواجه الاقتصاد الإسرائيلي
بالإضافة إلى الزيادة في ميزانية الدفاع، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات أخرى، مثل استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والوضع الإقليمي المتوتر. هذه التحديات تؤثر على الاستثمار والسياحة والتجارة، مما يعيق النمو الاقتصادي.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على سبيل المثال، قد تنخفض بسبب المخاوف الأمنية والسياسية. وبالمثل، قد يتجنب السياح زيارة إسرائيل بسبب الخوف من العنف وعدم الاستقرار. وتقييد الوصول إلى الأسواق الخارجية قد يعيق الصادرات ويعيق النمو الاقتصادي.
في الخلاصة، قرار الحكومة الإسرائيلية بزيادة موازنة الدفاع هو قرار معقد له تداعيات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. من المتوقع أن يناقش البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الميزانية الجديدة في الأسابيع القادمة، مع توقعات بمواجهات حادة بين الحكومة والمعارضة. سيكون من المهم مراقبة ردود فعل وكالات التصنيف الائتماني، وتطورات الوضع السياسي والأمني في المنطقة، لتقييم الآثار الكاملة لهذا القرار على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين.
