أنقرة – تتصاعد حدة التوتر السياسي في تركيا مع إطلاق موجة جديدة من الإجراءات القضائية التي تستهدف شخصيات بارزة في المعارضة، وعلى رأسهم رؤساء البلديات أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش. هذه التطورات تثير تساؤلات حول تأثيرها على المشهد السياسي، خاصةً مع اقتراب موعد أي استحقاقات انتخابية محتملة، وتزيد من تعقيد الوضع الداخلي في البلاد. وتتركز هذه الإجراءات حول اتهامات تتعلق بسوء استخدام السلطة والفساد المالي، مما يضع مستقبل هؤلاء السياسيين على المحك.
فقد منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لفتح تحقيق رسمي ضد رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، على خلفية مزاعم تتعلق بإساءة استخدام المنصب في إنفاق مالي متعلق بفعاليات ثقافية. بالتزامن مع ذلك، وافقت محكمة جنائية في إسطنبول على لائحة اتهام شاملة ضد رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، تتضمن اتهامات بالانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال، وتطالب بعقوبات قد تصل إلى آلاف السنين من السجن. هذه التطورات تأتي في سياق سياسي متوتر، وتزيد من حدة الانقسامات الداخلية.
تفاصيل القضية المرفوعة ضد منصور يافاش
بدأ التحقيق ضد يافاش بناءً على طلب من داخل وزارة الداخلية، ويستند إلى تقارير تفيد بوجود تجاوزات في الإنفاق على الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية التي نظمتها بلدية أنقرة بين عامي 2021 و 2024. وتتهم النيابة العامة يافاش وسكرتيره الخاص بالإهمال في الرقابة وسوء استخدام السلطة، مما أدى إلى هدر المال العام. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر الناجمة عن هذه التجاوزات قد تصل إلى 154.5 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 3.68 مليون دولار أمريكي.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى توقيف 14 موظفًا حاليًا وسابقًا في بلدية أنقرة، بمن فيهم مدراء فروع ورؤساء أقسام، بالإضافة إلى أصحاب شركات خاصة تعاقدت مع البلدية لتنظيم الفعاليات. ويواجه الموقوفون اتهامات مماثلة لتلك الموجهة ضد يافاش وسكرتيره، وهي التلاعب في المناقصات وسوء استخدام المنصب. وفي حال إدانتهم، قد تصل عقوباتهم إلى 18 عامًا لكل فرد.
رفض يافاش بشدة هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها ذات دوافع سياسية. وأكد في بيان رسمي أنه لم يرتكب أي مخالفات، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها بلدية أنقرة كانت قانونية وشفافة. وأضاف أنه سيطعن في قرار فتح التحقيق أمام مجلس الدولة، وأنه واثق من تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.
اتهامات واسعة النطاق ضد أكرم إمام أوغلو
تعتبر القضية المرفوعة ضد أكرم إمام أوغلو هي الأكبر والأكثر تعقيدًا من نوعها في تاريخ تركيا. وتستند لائحة الاتهام إلى تحقيقات استمرت لعدة أشهر، وتتهم إمام أوغلو بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال استغلال موارد بلدية إسطنبول. وتضم لائحة الاتهام 3900 صفحة، وتعتبر بمثابة ضربة قوية للمعارضة التركية.
وتشمل التهم الموجهة إلى إمام أوغلو الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال على المؤسسات العامة وغسل الأموال وانتهاك قوانين البيئة والضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يتهمه المدعون بجمع وتسريب بيانات شخصية وإتلاف أدلة جنائية وعرقلة الاتصالات الرسمية. وتطالب النيابة العامة بعقوبات تصل إلى ألفين و430 عامًا من السجن بحق إمام أوغلو.
يرى مراقبون أن هذه الاتهامات تهدف إلى إقصاء إمام أوغلو عن المشهد السياسي، ومنعه من الترشح في أي انتخابات مستقبلية. ويعتبر إمام أوغلو أحد أبرز قادة المعارضة التركية، ويحظى بشعبية كبيرة في إسطنبول، مما يجعله تهديدًا حقيقيًا للحزب الحاكم.
ردود فعل المعارضة التركية
أثارت هذه الإجراءات القضائية ردود فعل غاضبة من قبل المعارضة التركية. واعتبر قادة المعارضة أن هذه الإجراءات هي محاولة لترهيبهم وقمعهم، وأنها تأتي في سياق سياسي يهدف إلى إضعاف المعارضة قبل أي انتخابات محتملة. ودعوا إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذه الاتهامات، وأكدوا أنهم لن يتخلوا عن الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.
كما أعربت المعارضة عن قلقها بشأن استقلال القضاء في تركيا، واتهمت الحكومة بالتدخل في عمل القضاء واستخدامه كأداة سياسية. وأكدوا أنهم سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل ضمان استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، وأن يتم تحديد موعد للمحاكمة العلنية. وسيراقب المراقبون عن كثب سير هذه المحاكمة، وما إذا كانت ستتم بشكل عادل وشفاف. وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لاستقلال القضاء في تركيا، وقدرته على مقاومة الضغوط السياسية.
في الختام، تظل القضية المتعلقة برئيسي البلديات قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تشهد تطورات إضافية في الأسابيع والأشهر القادمة. وسيكون من المهم متابعة هذه التطورات، وتقييم تأثيرها على المشهد السياسي التركي، وعلى مستقبل الديمقراطية في البلاد.
