حذّرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور بشكل حاد، وأن نقص الإمدادات الأساسية والدمار الهائل للبنية التحتية يعيقان بشكل كبير جهود توسيع الخدمات الصحية للسكان. هذا التدهور يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، ويجعل توفير الرعاية الصحية للسكان تحديًا متزايدًا. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أدى إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.
أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في غزة “سيئ للغاية” على الرغم من استمرار عمليات الإغاثة. وأشار إلى أن الاحتياجات الصحية والإنسانية تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المنظمات العاملة على الأرض على الاستجابة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 238 ألف فلسطيني قتلوا أو جرحوا منذ بداية العدوان، مع آلاف المفقودين، وتهجير مئات الآلاف من ديارهم.
تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة
يعزى تدهور الوضع الصحي في غزة بشكل أساسي إلى القصف المستمر الذي استهدف المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى تدميرها أو إخراجها عن الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى نقص الوقود والإمدادات الطبية الأساسية إلى شل حركة القطاع الصحي، مما منع تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى.
نقص الإمدادات الطبية
يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك المضادات الحيوية، وأدوية الأمراض المزمنة، والمواد الجراحية. وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن هذا النقص يعيق قدرة المستشفيات على علاج الجرحى والمرضى، ويضع حياة الكثيرين في خطر.
تدمير البنية التحتية الصحية
استهدف القصف الإسرائيلي العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة، مما أدى إلى تدميرها أو إلحاق أضرار جسيمة بها. على سبيل المثال، خرج مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، عن الخدمة بعد تعرضه للقصف والحصار. هذا التدمير للبنية التحتية الصحية يقلل بشكل كبير من قدرة القطاع على تقديم الرعاية الصحية للسكان.
بالإضافة إلى ذلك، أدى العدوان إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، مما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وتشير التقارير إلى أن هناك ارتفاعًا في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، مما يهدد حياتهم وصحتهم على المدى الطويل.
وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد. وطالبت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بفتح معابر الحدود والسماح بإدخال المساعدات دون قيود، لضمان وصولها إلى المحتاجين.
الوضع الإنساني في غزة يثير قلقًا دوليًا متزايدًا، حيث دعت العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. كما طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، معربة عن قلقها العميق بشأن تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.
الأزمة الإنسانية في غزة ليست مجرد أزمة صحية، بل هي أزمة شاملة تؤثر على جميع جوانب الحياة. فقد أدى العدوان إلى تدمير المنازل والبنية التحتية، وتعطيل التعليم، وفقدان سبل العيش.
وتشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات وتكلف مليارات الدولارات. ومع ذلك، فإن إعادة الإعمار لن تكون كافية ما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
في الوقت الحالي، تركز الجهود الإنسانية على توفير المساعدات الطارئة للسكان، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمأوى. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وهناك حاجة ماسة إلى زيادة الدعم الدولي.
من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في مراقبة الوضع الإنساني في غزة عن كثب، وتقديم التقارير إلى المجتمع الدولي. كما من المتوقع أن تستمر المنظمات الإنسانية في العمل على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها. ومع ذلك، فإن مستقبل الوضع الإنساني في غزة لا يزال غير مؤكد، ويتوقف على تطورات الأحداث السياسية والأمنية.
