أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي حمى ماربورغ في إثيوبيا، حيث تم تسجيل 12 حالة مؤكدة و8 وفيات حتى الآن. وقد بدأت أولى حالات الإصابة بالظهور في 13 نوفمبر الماضي، مما أثار قلقاً دولياً واستدعى استجابة صحية عاجلة. ويُعد هذا التفشي بمثابة تذكير بالمخاطر المستمرة التي تشكلها الأمراض المعدية الناشئة، وأهمية المراقبة الصحية والجاهزية.
تتركز الإصابات الحالية في مدينتي أواسا وجينكا، مع ظهور حالة جديدة في أواسا هذا الأسبوع، مما يشير إلى استمرار انتقال الفيروس. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية دعماً للحكومة الإثيوبية، يشمل معدات الفحص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، بالإضافة إلى نشر فرق متخصصة لمساعدة جهود الاحتواء. وتشمل الاستجابة الصحية أيضاً تتبع المخالطين وتقديم الرعاية الطبية للمرضى المحتملين.
الوضع الراهن لـ حمى ماربورغ في إثيوبيا
يُعد تفشي حمى ماربورغ الحالي في إثيوبيا محدداً جغرافياً، لكنه يثير مخاوف بشأن إمكانية انتشاره إلى مناطق أخرى. تتخذ السلطات الصحية الإثيوبية إجراءات احترازية مكثفة، بما في ذلك تطبيق تدابير التفتيش الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي حول طرق الوقاية. وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه “مقلق” و “يتطلب استجابة سريعة وفعالة”.
ما هي حمى ماربورغ؟
حمى ماربورغ هي مرض فيروسي نادر وشديد الخطورة يؤثر على البشر والحيوانات. ينتمي الفيروس إلى نفس العائلة التي تضم فيروس إيبولا، وتتشابه أعراضه معه إلى حد كبير، بما في ذلك الحمى الشديدة والنزيف الداخلي والخارجي. يُعتقد أن خفافيش الفاكهة المصرية هي المستودع الطبيعي للفيروس، وينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية، مثل الدم والقيء والبول.
أسباب التفشي وعوامل الخطر
تُعزى أسباب التفشي في إثيوبيا إلى عوامل بيئية وسلوكية، بما في ذلك التغيرات في استخدام الأراضي، مما يزيد من التفاعل بين البشر والخفافيش. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم ممارسات الدفن غير الآمنة في انتشار الفيروس. يواجه العاملون الصحيون والمجتمعات المحلية التي تمارس الاتصال الوثيق بالحيوانات البرية أعلى خطر للإصابة. و يعد التشخيص المبكر و العزل الفوري من العوامل الهامة للحد من انتشار العدوى.
في أعقاب الإبلاغ عن الحالات الأولى، كثفت وزارة الصحة الإثيوبية جهودها لتحديد المصابين المحتملين وعزلهم، وتتبع المخالطين لتوفير المراقبة والرعاية اللازمة. وقد تم إنشاء مراكز علاجية خاصة لتلقي المرضى، وتزويد العاملين الصحيين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة. و وفقاً لتقارير الوكالة الإثيوبية للأنباء، تهدف الحكومة إلى احتواء التفشي ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.
تعد معدلات الوفيات المرتبطة بـحمى ماربورغ مرتفعة للغاية، حيث تتراوح بين 24% و 88%، اعتماداً على عوامل مثل سلالة الفيروس وجودة الرعاية الطبية المقدمة. لا يوجد علاج محدد أو لقاح مرخص لهذا المرض حتى الآن، مما يجعل الوقاية والسيطرة على الانتشار أمراً بالغ الأهمية. و يستخدم العلاج الحالي تدابير الرعاية الداعمة للحد من الأعراض، و منع المضاعفات.
تُركز الاستجابة الدولية، بقيادة منظمة الصحة العالمية، على تقديم الدعم الفني واللوجستي لإثيوبيا. ويشمل ذلك توفير معدات الفحص والمراقبة، وإرسال فرق من الخبراء لمساعدة جهود الاحتواء، وتفعيل شبكات الإنذار المبكر للكشف عن أي حالات جديدة على الفور. تتعاون أيضاً مع المنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم المجتمعي، وتعزيز الوعي حول طرق الوقاية من حمى ماربورغ و غيرها من الأمراض الفيروسية.
بالإضافة إلى حمى ماربورغ، تواجه إثيوبيا تحديات صحية أخرى، بما في ذلك الملاريا والكوليرا وسوء التغذية. وتشكل هذه الأمراض الفيروسية والوبائية ضغوطاً إضافية على نظام الرعاية الصحية الإثيوبي المحدود الموارد. ويشير الخبراء إلى أن تعزيز البنية التحتية الصحية، والاستثمار في برامج الوقاية الصحية، والتدريب المستمر للعاملين الصحيين أمر ضروري لتحسين الاستعداد والاستجابة للأزمات الصحية في البلاد.
تستمر منظمة الصحة العالمية في مراقبة الوضع في إثيوبيا عن كثب، وتقييم المخاطر المحتملة لانتشار الفيروس إلى البلدان المجاورة. وستعتمد الخطوات التالية على تطور التفشي، وفعالية تدابير الاحتواء المتخذة. من المتوقع أن يتم تقديم تقييم شامل للوضع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مع تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام و الدعم. و من بين الأمور التي يجب مراقبتها عن كثب، معدل نمو الحالات الجديدة، و قدرة النظام الصحي على التعامل مع الزيادة المحتملة في الطلب على الخدمات، و مدى التزام المجتمعات المحلية بتدابير الوقاية.
هذا التفشي يذكرنا بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية العالمية. فالأمراض المعدية لا تعرف الحدود، وتتطلب استجابة منسقة وفعالة من جميع الأطراف المعنية. و من الضروري الاستثمار في البحث و التطوير لإيجاد علاجات و لقاحات فعالة ضد هذه الأمراض، و بناء قدرات الدول النامية على الاستعداد و الاستجابة للأزمات الصحية المستقبلية.
