العصيمي: تشغيل أهم محاور مشروع جنوب السرة وشارع دمشق اليوم الإثنين

افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري خمسة تقاطعات حيوية في مناطق جنوب السرة وشارع دمشق، وذلك بهدف رئيسي هو تحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في هذه المناطق الهامة. جاء الافتتاح بتوجيهات مباشرة من وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ويُعد خطوة مهمة في إطار المشاريع التطويرية المستمرة للبنية التحتية في البلاد. وقد بدأ تشغيل هذه التقاطعات اعتبارًا من يوم الاثنين، مما يمثل إضافة نوعية لشبكة الطرق في العاصمة.
شمل الافتتاح الجسر الذي يربط جنوب السرة بـ السرة وقرطبة، بالإضافة إلى أربعة وصلات (أرَام) رئيسية. وتشمل هذه الوصلات تلك القادمة من السالمية إلى مدخل السرة، ومن قرطبة باتجاه الجهراء على الدائري الخامس، واللوب القادم من جنوب السرة باتجاه الجهراء، وأخيرًا الرام القادم من السالمية باتجاه قرطبة. هذه التقاطعات الجديدة من المتوقع أن تخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميًا، وفقًا لتقديرات الهيئة.
أهمية مشروع جنوب السرة وشارع دمشق في تحسين الحركة المرورية
يُعتبر مشروع جنوب السرة وشارع دمشق (عقد رقم 257) من أبرز مشاريع تطوير الطرق في الكويت، حيث يهدف إلى معالجة الاختناقات المرورية المتزايدة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري الكبير. تعتبر هذه المناطق نقاط عبور رئيسية للمركبات القادمة والمغادرة من وإلى العاصمة، مما يجعل تطويرها ضرورة ملحة.
تفاصيل التقاطعات الجديدة
التقاطعات التي تم افتتاحها تم تصميمها لتسهيل حركة المرور وتقليل أوقات الانتظار، وذلك من خلال فصل مسارات المرور وتوفير مسارات مخصصة لكل اتجاه. هذا التصميم يقلل من فرص وقوع الحوادث المرورية ويساهم في زيادة السلامة على الطرق. كما أن استخدام الجسور والوصلات يقلل من الاعتماد على الإشارات المرورية، مما يزيد من انسيابية الحركة.
أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري المكلف، المهندس خالد العصيمي، أن تشغيل هذه التقاطعات سيحدث نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية. وأضاف أن المشروع يأتي في سياق خطط الهيئة لتطوير شبكة الطرق في جميع أنحاء البلاد، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين. وتشمل هذه الخطط أيضًا مشاريع لصيانة وتوسعة الطرق القائمة، بالإضافة إلى بناء طرق جديدة.
جاء الإعلان عن الافتتاح خلال زيارة ميدانية تفقدية للمواقع، بحضور محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي، ووكيل وزارة الأشغال العامة المكلف عيد الرشيدي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية. هذا الحضور يعكس أهمية المشروع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية المعنية. وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في إطار مسؤوليتها عن تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الطرق.
تعتبر الكويت من الدول التي تشهد نموًا سريعًا في عدد السكان والمركبات، مما يضع ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية للطرق. لذلك، فإن الاستثمار في تطوير شبكة الطرق يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية أيضًا تطوير شبكات النقل العام، مثل الحافلات والقطارات، لتوفير بدائل مستدامة للتنقل.
بالإضافة إلى تحسين الحركة المرورية، تساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة البضائع والخدمات. كما أنها تخلق فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد. وتحرص الهيئة العامة للطرق والنقل البري على استخدام أحدث التقنيات والمواد في بناء الطرق، لضمان جودتها ومتانتها. وتشمل هذه التقنيات استخدام الخرسانة عالية الأداء، وأنظمة الإضاءة الذكية، وأنظمة إدارة المرور المتقدمة.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعمل أيضًا على تطوير البنية التحتية للدراجات والمشاة، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز النقل المستدام. وتشمل هذه الجهود بناء مسارات مخصصة للدراجات، وتوفير ممرات آمنة للمشاة، وتحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام. وتأتي هذه الجهود استجابةً للطلب المتزايد على وسائل النقل البديلة، ولأهمية الحفاظ على البيئة.
في الوقت الحالي، تركز الهيئة على متابعة أداء التقاطعات الجديدة وتقييم تأثيرها على الحركة المرورية في المنطقة. كما أنها تعمل على معالجة أي مشكلات أو تحديات قد تظهر خلال فترة التشغيل. وتخطط الهيئة لإجراء دراسات مرورية شاملة لتقييم فعالية المشروع وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الدراسات في غضون الأشهر القليلة القادمة.
تشير التوقعات إلى أن الهيئة قد تعلن عن خطط لمشاريع تطويرية أخرى في مناطق أخرى من البلاد، وذلك بهدف تحسين شبكة الطرق وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين. وتعتبر مشاريع تطوير الطرق جزءًا من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في الكويت، والتي تشمل أيضًا مشاريع في مجالات الإسكان والصحة والتعليم. وستستمر الهيئة في العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ هذه المشاريع بنجاح.




