كشف ضابط كبير سابق في القوات الخاصة البريطانية أمام لجنة تحقيق عن معلومات تفيد بتستر قيادات رفيعة المستوى على جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان. هذه الادعاءات تتعلق بفترة عمل القوات البريطانية في أفغانستان بين عامي 2010 و2013، وتثير تساؤلات حول مساءلة القوات المسلحة عن أفعالها، وتزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لتقديم إجابات واضحة حول هذه القضايا الحساسة. التحقيق، الذي بدأ عام 2023، يركز على مزاعم القتل غير القانوني، بما في ذلك الضحايا من المدنيين، ويشكل اختبارا حقيقيا لالتزام بريطانيا بسيادة القانون.
وأفاد الضابط، الذي يُعرف فقط باسم “إن 1466″، بأنه تم إبلاغ مسؤولين كبار بمخاوف جدية بشأن عمليات قتل غير مشروعة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة هذه المخاوف أو التحقيق فيها بشكل مناسب. ويُعتقد أن قادة سابقين في القوات الخاصة غيروا مسار التحقيقات أو عرقلوا سيرها، مما أثار انتقادات واسعة النطاق وشكوكًا حول نزاهة العملية برمتها.
تحقيقات في جرائم حرب محتملة
يجري التحقيق في محاكم لندن الملكية، ويستمع إلى شهادات من أفراد عسكريين وعائلات أفغانية متضررة. تشمل الادعاءات عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب المعتقلين، واستهداف المدنيين بشكل عشوائي، وهي أفعال تعتبر انتهاكات صارخة لقوانين الحرب الدولية.
وتأتي هذه الشهادات في وقت تزداد فيه المطالبات بالمساءلة عن الأفعال التي ارتكبت خلال الحرب في أفغانستان. وقد أثارت شبكة بي بي سي سابقا تقارير حول مزاعم القتل واسعة النطاق التي نفذتها فرقة من الخدمة الجوية الخاصة (SAS) في أفغانستان، مما زاد من الضغوط على الحكومة البريطانية لفتح تحقيق شامل.
شهادات مؤثرة من الضحايا
أحد الشهود المؤثرين هو منصور عزيز، عم لطفلين أفغانيين أصيبا بجروح خطيرة، وقتل والداهما في عام 2011. قال عزيز أمام اللجنة إنه يأمل في تحقيق العدالة لأسرته، مؤكدًا أن الأطفال ما زالوا يعانون من الصدمات النفسية بسبب الحادث. تعتبر شهادات مثل شهادة عزيز بمثابة تذكير مأساوي بتكلفة الحرب على المدنيين الأفغان.
وتشير الأدلة المنشورة إلى أن عمليات القتل لم تكن معزولة، بل ربما كانت جزءًا من نمط أوسع من سوء السلوك داخل القوات الخاصة البريطانية. وقد أعرب “إن 1466” عن قلقه من أن المشكلة تتجاوز عددًا قليلاً من الجنود أو وحدة فرعية واحدة، واقترح أنها قد تكون أكثر انتشارًا مما كان يعتقد سابقًا.
فقدان الثقة في القيادة
أكد مسرّب المعلومات أنه شعر “بقلق بالغ” بشأن ما وصفه بأنه “قتل غير قانوني لأشخاص أبرياء”، وأنه توصل إلى “رأي مفاده أن مسألة عمليات القتل خارج نطاق القضاء لا تقتصر على عدد قليل من الجنود”. وشدد على أنه “فقد الثقة” في استعداد القيادة العليا للإبلاغ عن هذه المزاعم إلى السلطات المختصة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم المساءلة.
ويثير هذا التستر تساؤلات حول ثقافة السرية والتقاعس عن الإبلاغ عن المخالفات داخل القوات الخاصة البريطانية. يقول المراقبون إنه إذا تبينت صحة هذه الادعاءات، فقد يكون لها تداعيات خطيرة على سمعة الجيش البريطاني وعلى علاقاته مع أفغانستان.
تداعيات التحقيق ومسار العدالة
التحقيق، الذي يجريه قاضٍ بريطاني كبير، يدرس تحقيقين سابقين أجرتهما الشرطة العسكرية الملكية في مزاعم مماثلة. ولكن، يواجه التحقيق تحديات كبيرة، بما في ذلك صعوبة الحصول على أدلة مقنعة بعد مرور سنوات عديدة على وقوع الأحداث.
ويتابع الكثيرون مسار القضية عن كثب، خاصة عائلات الضحايا الذين يأملون في الحصول على إجابات وتعويضات عن معاناتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحقيق يركز بشكل أساسي على تحديد ما إذا كانت هناك جرائم قد ارتكبت، وليس بالضرورة على توجيه الاتهامات الرسمية. و تتناول القضية أيضًا موضوع ‘المسؤولية القيادية‘، أي ما إذا كان القادة يتحملون مسؤولية أفعال جنودهم.
من المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول نهاية عام 2025. حتى ذلك الحين، سيكون من الضروري مراقبة التطورات الأخرى، بما في ذلك أي تطورات في التحقيقات الجنائية المحتملة، وردود فعل الحكومة البريطانية على نتائج التحقيق. لا يزال الطريق إلى تحقيق العدالة طويلاً ومليئًا بالعقبات، ولكن هذا التحقيق يمثل خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة.
