شهدت بلغاريا، أمس الاثنين، مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجًا على الحكومة، وتوسيعًا لحركة واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة الفساد. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تستعد فيه البلاد للانضمام إلى منطقة اليورو، مما أثار مخاوف بين المواطنين بشأن التضخم والسيادة الوطنية. وتعد هذه المظاهرات الأكبر منذ سنوات، وتشكل ضغطًا متزايدًا على الحكومة لتنفيذ إصلاحات شاملة.
احتجاجات واسعة النطاق في بلغاريا ومطالب بتغيير الحكومة
تمركز المتظاهرون في ساحة رئيسية أمام البرلمان، رافعين لافتات تطالب بتغيير الحكومة ومنددين بمشروع الميزانية العامة لعام 2026. يعتبر المحتجون أن الميزانية محاولة لتغطية الفساد المستشري في البلاد، وأنها لا تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة. واندلعت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين وقوات الشرطة المتمركزة حول مكاتب الأحزاب الحاكمة في صوفيا، حيث قام البعض برشق الضباط بالحجارة والزجاجات.
في 28 نوفمبر الماضي، تعهدت حكومة الأقلية برئاسة روزين جيليازكوف بإعادة تقديم خطة الإنفاق لعام 2026 إلى البرلمان، وذلك بهدف إتاحة المزيد من الوقت لإجراء مشاورات مع أحزاب المعارضة والجهات المعنية الأخرى. وقد اعتمدت لجنة برلمانية بالفعل خطة الميزانية في قراءة أولى في 18 نوفمبر. ويأتي هذا التراجع استجابة للضغط الشعبي المتزايد.
أسباب الاحتجاجات وخلفية الأزمة
تجمع أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية في انتقادها لخطط الحكومة، التي تشمل زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي وفرض ضرائب على أرباح الأسهم لتمويل الإنفاق المتزايد. إضافة إلى ذلك، يركز الغضب الشعبي على قضايا فساد الدولة المستمرة، والتي يعتبرها الكثيرون عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه القضايا تعيق أيضًا عملية **الاندماج في منطقة اليورو**.
تعتبر بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، ويواجه اقتصادها العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ويثير احتمال اعتماد اليورو مخاوف كبيرة بين المواطنين، حيث يخشون من فقدان السيطرة على السياسة النقدية وزيادة تكاليف المعيشة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي نصف البلغاريين يعارضون الانضمام إلى **منطقة اليورو**.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، من احتمال ارتفاع التضخم في بلغاريا بعد انضمامها إلى منطقة اليورو. وأشارت إلى أن البلاد يجب أن تتخذ خطوات لتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي قبل إكمال عملية الانضمام. هذا التحذير أضاف إلى مخاوف المواطنين الذين يخشون من تأثير سلبي على قدرتهم الشرائية.
المخاوف الاقتصادية و تأثيرها على الرأي العام
يرى بعض الاقتصاديين أن **التحول إلى اليورو** قد يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في بلغاريا. ومع ذلك، يشير آخرون إلى أن البلاد ليست مستعدة تمامًا للانضمام إلى منطقة اليورو، وأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية القائمة. هناك قلق خاص بشأن قدرة الشركات البلغارية على التنافس في السوق الأوروبية الموحدة بعد تحولها إلى اليورو.
تعتبر قضية الفساد المستشري في بلغاريا من القضايا الرئيسية التي تثير غضب المواطنين. وتتهم المعارضة الحكومة بالتهاون في مكافحة الفساد، وأنها تستخدم الميزانية كأداة لإخفاء الممارسات الفاسدة. ويطالب المحتجون بإجراء تحقيق شامل في قضايا الفساد ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
في المقابل، تدافع الحكومة عن خططها، مؤكدة أنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. وتقول إن زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي وفرض ضرائب جديدة ضروريان لتمويل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والحفاظ على الميزانية في حالة توازن. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذه الإجراءات ستؤثر سلبًا على الدخل المتاح للأسر والشركات.
من المتوقع أن يستمر البرلمان البلغاري في مناقشة خطة الميزانية لعام 2026 في الأسابيع القادمة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الحصول على دعم الأغلبية لإقرار الميزانية، أم ستضطر إلى إجراء المزيد من التعديلات. الأمر المؤكد هو أن الاحتجاجات الشعبية ستستمر في ممارسة ضغط كبير على الحكومة، وأن مستقبل البلاد سيظل يعتمد على قدرة الحكومة على معالجة قضايا الفساد والتضخم وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويبقى موعد انضمام بلغاريا إلى **منطقة اليورو** غير مؤكدًا.
