قرر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2026. يأتي هذا القرار في ظل تراجع إيرادات الجزائر من العملة الأجنبية، ويستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، حسبما أعلن التلفزيون الجزائري ووكالات الأنباء المحلية. هذا الإجراء يمثل تعديلاً هامًا في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للجزائر.
زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري
أعلن مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار جزائري (ما يعادل حوالي 155 دولارًا أمريكيًا) إلى 24 ألف دينار (حوالي 185 دولارًا أمريكيًا). هذه الزيادة تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2020، عندما تم رفع الحد الأدنى للأجور من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس. يعكس هذا التحرك سعي الحكومة لتخفيف الضغوط المعيشية على الفئات ذات الدخل المحدود.
بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، قرر الرئيس تبون رفع مبلغ منحة البطالة ليصل إلى 18 ألف دينار، من 15 ألف دينار سابقًا. تستفيد من هذه المنحة أكثر من مليوني عاطل عن العمل في الجزائر، حسب البيانات الرسمية. كما وجه الرئيس بمراجعة إجراءات تجديد ملفات طلبات المنحة، بحيث تتم صلاحيتها لمدة عام على الأقل بدلًا من ستة أشهر.
تحديات اقتصادية تتطلب حلولًا
يأتي قرار زيادة الأجور ومنحة البطالة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الجزائري تحديات كبيرة، أبرزها الانخفاض في أسعار النفط العالمية. فالنفط والغاز يمثلان المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد من العملة الصعبة، حيث يساهمان بنحو 90% من إجمالي هذه الإيرادات.
الإيرادات الحكومية تأثرت بشكل ملحوظ بهذا الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى بدوره إلى توقع موازنة للعام الجديد (2026) تتضمن مستوى إنفاق تاريخي يقدر بنحو 135 مليار دولار، وعجزًا كبيرًا يتجاوز 54%. وبالتالي، فإن هذه الزيادات في الأجور والمنح قد تزيد من الضغط على المالية العامة للدولة.
تنويع الاقتصاد كحل مستقبلي
تسعى الحكومة الجزائرية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. وتركز على تطوير قطاعي المناجم واقتصاد المعرفة كبدائل واعدة. ومن المتوقع أن يبدأ منجما غار جبيلات للحديد ومنطقة بلاد الحدبة للفوسفات في الإنتاج خلال العام الجديد.
الاستثمار في المناجم والفوسفات، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر من بين الأولويات التي حددها الرئيس تبون لتحقيق هذا الهدف. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه المشاريع سيكون أمرًا حاسمًا في تحديد مستقبل الاقتصاد الجزائري.
ووفقًا لمصادر إخبارية، فإن الرئيس تبون وجه الحكومة أيضًا إلى دراسة مقترحات رفع معاشات التقاعد خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم. هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد المتقاعدين خلال السنوات القادمة.
مستقبل المعاشات التقاعدية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع المالي العام للدولة وقدرتها على توفير التمويل اللازم لتلبية التزاماتها تجاه المتقاعدين. من هذا المنطلق، فإن الحكومة تدرس بعناية جميع الخيارات المتاحة لضمان استدامة نظام التقاعد.
بشكل عام، تُظهر هذه القرارات التزامًا حكوميًا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين، مع إدراك كامل للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
يتوقع أن تتولى وزارة المالية والمصالح التابعة لها تحديد آليات تطبيق هذه القرارات، مع مراعاة الوضع المالي للدولة وتأثير هذه الزيادات على الإنفاق العام. كما سيتعين على الحكومة تقديم توضيحات إضافية حول خططها لتنويع الاقتصاد وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه القرارات على المدى الطويل. وسيظل مستقبل الاقتصاد الجزائري مرهونًا بأسعار النفط العالمية ونجاح جهود التنويع الاقتصادي.
