أصدرت محكمة استئناف في تونس أحكامًا بالسجن لفترات طويلة ضد معارضين سياسيين، وقادة أحزاب، ورجال أعمال، بتهم تتعلق بـالتآمر على أمن الدولة، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق. وتشمل الأحكام الصادرة بحق أبرز الشخصيات المعارضة، أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالنشاط السياسي في البلاد، مما يمثل تصعيدًا في التوتر السياسي المستمر.
أدلى أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، بتصريحات قوية حول الأحكام، واصفًا إياها بأنها “جائرة” مبنية على «تهم ملفقة». وأكد الشابي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أنه قاطع محاكمته بسبب اعتقاده بأن القضاة يتلقون تعليماتهم من السلطة التنفيذية، وأشار إلى أنه يشعر بالتهديد بالإيقاف عنه في أي لحظة وقد يقضي ما يصل إلى 12 عامًا في السجن.
التآمر على أمن الدولة: تفاصيل الأحكام وردود الفعل
أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا مخفضًا على الشابي إلى 12 عامًا، بينما رفعت الأحكام على كل من جوهر بن مبارك، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وغازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، إلى 20 عامًا. تأتي هذه الأحكام في خضم تحقيق واسع النطاق في مزاعم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، بدأ في فبراير 2023 وأدى إلى اعتقال العديد من الشخصيات البارزة.
أثارت هذه الأحكام انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات السياسية المعارضة، سواء داخل تونس أو على المستوى الدولي. وتتهم هذه الأطراف السلطات التونسية باستخدام الاتهامات المتعلقة بالأمن القومي لقمع المعارضة السياسية وقمع الحريات الأساسية.
خلفية القضية والاتهامات
تركزت الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين على محاولات الإطاحة بالرئيس قيس سعيد، وتقويض استقرار الدولة. لكنّ المعارضين يؤكدون أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد ذريعة لقمعهم بسبب معارضتهم السياسية.
وأضاف الشابي أن ما يقرب من 40 شخصية صدرت بحقهم أحكامًا، ورأى أن هؤلاء الأشخاص يقبلون السجن بكل رحابة صدر، معتبرًا أنهم لم يرتكبوا أي خطأ في حق بلدهم، وأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم. وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرات هو تعديل ميزان القوى لصالح الديمقراطية في تونس.
الوضع السياسي الداخلي في تونس يشهد تصاعدًا في التوتر، في ظل استمرار الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية. ولا سيما في محافظة قابس حيث استمرت الاحتجاجات لعدة أسابيع. وقد أثارت هذه الاحتجاجات مخاوف بشأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تصريحات رئيس جبهة الخلاص الوطني
عبّر الشابي عن تفاؤله بمستقبل تونس، مؤكدًا أنه سيواجه فترة السجن بضمير مرتاح. وأشار إلى أنه شهد في المظاهرات الأخيرة “روحًا جديدة ومعنويات مرتفعة” بين مختلف فئات المجتمع، معتبرًا أن هذا مؤشر إيجابي على إمكانية تحقيق تغيير ديمقراطي.
كما انتقد الشابي أداء الحكومة، واصفًا إياها بـ “المضطربة” على المستويين الداخلي والخارجي. وأشار إلى وجود “معركة مفتوحة” بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، دون تحديد تفاصيل هذه المعركة.
الوضع الاقتصادي في تونس يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية. ويؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الغضب الشعبي وزيادة الضغوط على الحكومة.
في سياق منفصل، أفادت عائلة المحامي العياشي الهمامي بأنه تم اعتقاله في منزله لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية مماثلة تتعلق بـ“التآمر على أمن الدولة” .
من المتوقع أن يستمر التوتر السياسي في تونس في الفترة القادمة، مع احتمال تصاعد الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية. كما يُنتظر أن يشهد الاتحاد العام التونسي للشغل تطورات هامة، حيث يستعد لإعلان إضرابات قطاعية وجهوية، وربما إضراب عام. وما يزال من غير الواضح كيف ستتطور هذه الأحداث، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير سياسي في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الوضع في تونس ويشعر بالقلق إزاء تدهور الحريات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان. و قد يؤدي هذا إلى تراجع الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة التونسية.
