اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء قرارات تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية. وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تصاعدًا ملحوظًا، وتصاعد التوترات في المنطقة، مما يجعل مسألة الاحتلال الإسرائيلي محور اهتمام دولي متزايد. كما تتناول القرارات وضع هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967.
تأكيد حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
صوّتت 151 دولة لصالح القرار المتعلق بفلسطين، والذي قدمته جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين. وعارضت القرار 11 دولة، أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. ويعيد هذا القرار التأكيد على المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
ويشدد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما يؤكد مجددًا على أهمية حل الدولتين كأساس لتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة. ويعكس هذا الدعم الدولي الواسع نطاقًا لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
ردود الفعل على قرار فلسطين
لم يصدر رد فعل رسمي فوري من الحكومة الإسرائيلية على القرار، ولكن من المتوقع أن ترفض إسرائيل بشدة مضمون القرار، معتبرةً أنه يضر بآفاق السلام. في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية والدول التي قدمت القرار باعتماده، واعتبرته انتصارًا للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذه القرارات غير ملزمة قانونًا، ولكنها تحمل أهمية سياسية كبيرة، حيث تعكس الإرادة الدولية وتضع ضغوطًا على إسرائيل لتغيير سياستها. ويأتي ذلك في ظل جهود متواصلة لإيجاد حل سياسي للصراع.
دعوة للانسحاب من هضبة الجولان السورية
إلى جانب قرار فلسطين، اعتمدت الجمعية العامة أيضًا قرارًا آخر قدمته مصر يدعو إسرائيل إلى الانسحاب غير المشروط من هضبة الجولان السورية. وصوّتت 123 دولة لصالح هذا القرار، بينما عارضته 7 دول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 41 دولة أخرى عن التصويت.
ويعتبر القرار أن احتلال الجولان من قبل إسرائيل وضمها للمنطقة هو عمل غير قانوني يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، والذي أعلن بطلان ضم إسرائيل لهضبة الجولان. ويؤكد القرار على حق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على الجولان المحتل.
ردود الفعل على قرار الجولان
أعلنت وزارة الخارجية السورية، في أول تعليق لها على القرار، أنّه “يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل”. وأضافت الوزارة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن زيادة عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يعكس “حجم الدعم لسوريا الجديدة وتمسكها بالجولان المحتل”.
في المقابل، رفضت إسرائيل القرار، مؤكدةً أنها لن تتخلى عن السيادة على الجولان، معتبرةً أن المنطقة ذات أهمية استراتيجية لأمنها القومي. كما أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من اعتماد القرار، مشددةً على أنها لا تدعم أي خطوات تقوض الأمن الإسرائيلي.
تأتي هذه القرارات في سياق جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولا يزال مستقبل هذه القرارات مرهونًا بالتطورات السياسية على الأرض، وقدرة الأطراف المعنية على الانخراط في مفاوضات جادة ومثمرة. من المتوقع أن تواصل الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وقضية الجولان، مع التركيز على احترام حقوق جميع الأطراف.
