قام وفد رفيع المستوى من الحرس الوطني السعودي بزيارة إلى ديوان الخدمة المدنية مؤخرًا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير الحوكمة المؤسسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحرس الوطني لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. وقد أهدى الوفد نسخة من الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية، الذي تم إعداده بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية.
التقى الوفد، الذي ترأسه العقيد الركن أحمد الحميدي ضيف الله، بالوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية، محمد عبدالمحسن الأحمد. وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز ملامح الدليل الإجرائي، والآليات التي يهدف إلى تطبيقها لتحسين الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل القريب.
أهمية تطوير الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي
تعتبر الحوكمة المؤسسية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي منظمة، وخاصة في القطاع الحكومي، حيث تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة والفعالية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات. وتسعى المملكة العربية السعودية، وفقًا لرؤية 2030، إلى تطوير وتحسين ممارسات الحوكمة في جميع القطاعات، إيمانًا بأهميتها في تعزيز الثقة العامة وتحقيق الكفاءة في الأداء.
دور ديوان الخدمة المدنية في تعزيز الحوكمة
يلعب ديوان الخدمة المدنية دورًا حيويًا في تعزيز وتطوير الحوكمة المؤسسية في مختلف الجهات الحكومية. ويقوم الديوان بتقديم الدعم والمشورة للجهات الحكومية في مجال تصميم وتنفيذ أنظمة الحوكمة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم أداء هذه الأنظمة للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة. وقد أشار الديوان مؤخرًا إلى زيادة الطلب على خدماته الاستشارية في هذا المجال.
تفاصيل الدليل الإجرائي للحرس الوطني
يُعد الدليل الإجرائي الذي قدمه الحرس الوطني بمثابة وثيقة مرجعية شاملة، تتضمن مجموعة من الإرشادات والتعليمات التفصيلية المتعلقة بتطبيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية في مختلف جوانب العمل. ويركز الدليل على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات، وتطوير آليات الرقابة والتدقيق، وتعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة.
يشمل الدليل أيضًا مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى فعالية تطبيق إجراءات الحوكمة، وتقارير دورية لتقييم التقدم المحرز. ويشير خبراء في الإدارة الحكومية إلى أن وجود مثل هذه الأدوات القياسية يساعد في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تحسين الأداء وتعزيز المساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الدليل على نماذج جاهزة للاستخدام في مختلف العمليات الإدارية.
يأتي هذا الدليل الإجرائي كجزء من سلسلة مبادرات أطلقها الحرس الوطني لتطوير أدائه وتعزيز قدراته، وذلك سعيًا لتحقيق رؤيته في أن يكون قوة عسكرية حديثة ومتطورة. وتتضمن هذه المبادرات أيضًا تطوير البنية التحتية التقنية، وتحسين برامج التدريب والتطوير، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
من ناحية أخرى، تشهد المؤسسات الحكومية السعودية تحولًا كبيرًا نحو تبني ممارسات التطوير الإداري الحديثة. ويهدف هذا التحول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقليل التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويستند هذا التحول إلى مجموعة من الخطط والبرامج الطموحة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ووفقًا لبيانات ديوان الخدمة المدنية، فإن عدد الجهات الحكومية التي بدأت في تطبيق أنظمة الحوكمة المؤسسية قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه عملية التطبيق، بما في ذلك نقص الكفاءات المتخصصة، ومقاومة التغيير، وعدم وجود ثقافة تنظيمية تدعم مفاهيم الحوكمة.
من المتوقع أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقييم الدليل الإجرائي للحرس الوطني، وإمكانية تعميمه على جهات حكومية أخرى كنموذج يحتذى به. كما يترقب المراقبون الإعلان عن خطط لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية في مجال الحوكمة المؤسسية، وذلك للمساعدة في تسريع عملية التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة. ويجب مراقبة معدلات الامتثال لهذه الأنظمة الجديدة في الأشهر والسنوات المقبلة لتقييم الأثر الفعلي لهذه الجهود.
