في ظل تحديات متزايدة تواجه القطاع الصناعي، سجل النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة انكماشًا جديدًا في نوفمبر/تشرين الثاني، مُسجلاً بذلك تسعة أشهر متتالية من التراجع. يأتي هذا الانكماش مدفوعًا بشكل أساسي بالرسوم الجمركية والضبابية التنظيمية، مما يؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية وقدرتها التنافسية. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يعكس هذا التراجع حالة من عدم اليقين تزيد من صعوبة التخطيط للمستقبل.
أظهر مؤشر معهد إدارة التوريد قراءة بلغت 48.2 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا من 48.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول. تعتبر هذه القراءة أقل من حاجز الـ 50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين التوسع والتقلص في النشاط الصناعي. ويشير هذا إلى أن القطاع الصناعي الأمريكي لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة.
تكاليف أعلى وتجميد في التوظيف
أكدت سوزان سبينس، رئيسة لجنة المؤشر، أن الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء هذا الانكماش. وأضافت أن الشركات لا ترى أي مؤشرات على تحسن الوضع في المستقبل القريب. وتواجه الشركات الأمريكية تكاليف متزايدة على المواد المستوردة، خاصة بعد تطبيق الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في يوليو/تموز.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات المستمرة في مستويات الرسوم الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين. ووفقًا للصحيفة، فإن 67% من الشركات المشاركة في استطلاع الرأي أشارت إلى أنها “تدير أعداد العاملين بدلًا من التوسع في التوظيف” بسبب الضغوط المالية وتراجع الطلب.
تأثير الرسوم على القطاعات المختلفة
تضررت العديد من القطاعات بشكل خاص، بما في ذلك المنسوجات والملابس والورق والكيماويات ومعدات النقل. قطاع النقل تحديدًا تلقى “ضربة قوية”، مما دفع بعض الشركات إلى نقل خطوط الإنتاج إلى الخارج بدلًا من الاستمرار في التصنيع داخل الولايات المتحدة. هذا التحول يثير مخاوف بشأن فقدان الوظائف وتراجع القدرة الصناعية المحلية.
في المقابل، أظهر مسح منفصل أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال قراءة عند 52.2 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا من 52.5 في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لا يزال يشير إلى مستوى من التوسع. ومع ذلك، فإن هذا التوسع المصاحب لزيادة المخزونات غير المباعة يثير تساؤلات حول استدامته.
تحسن طفيف محتمل لكنه بطيء
يشير التقرير إلى أن ارتفاع الإنتاج تزامن مع “قفزة في المخزونات غير المباعة”، مما يعكس تباطؤًا في نمو الطلب، خاصة من أسواق التصدير المتضررة من الرسوم والقيود التجارية. هذا التباطؤ في الطلب يضعف فرص النمو للشركات الأمريكية.
يرى الخبير الاقتصادي أوليفر ألين، من “بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، أن تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة ووجود حوافز استثمارية ضريبية، قد يؤدي إلى تحسن طفيف في النشاط الصناعي في النصف الأول من العام المقبل. ومع ذلك، حذر ألين من أن هذا التعافي سيكون “بطيئًا ومتواضعًا”.
تُظهر البيانات أن الرسوم الجمركية، سواء الحالية أو تلك المهددة بالزيادة، أصبحت العامل المركزي في تراجع الصناعة الأمريكية. تواجه الشركات مزيجًا من ضغط التكاليف، وضعف الطلب، وانعدام اليقين القانوني في ظل انتظار قرار المحكمة العليا الذي قد يُبطل جزءًا من الرسوم المفروضة. الوضع الحالي يؤثر على التجارة الدولية ويزيد من تعقيد سلاسل الإمداد.
من المتوقع أن يستمر هذا الوضع على المدى القصير، مع بقاء الرسوم الجمركية والضبابية التنظيمية كعوامل رئيسية تؤثر على القطاع الصناعي الأمريكي. يجب مراقبة تطورات قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى أي تغييرات في السياسات التجارية، لتقييم المسار المستقبلي للنشاط الصناعي.
