أعلنت عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي، يوم الثلاثاء، عن اعتقاله من قبل الشرطة التونسية لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”. يأتي هذا التوقيف في سياق تصاعد التوترات السياسية في تونس، وتزايد الاعتقالات التي تستهدف معارضي الرئيس قيس سعيد، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الحريات العامة وسيادة القانون في البلاد.
وقبل اعتقاله، نشر الهمامي مقطع فيديو مسجلاً مسبقاً، أكد فيه أنه سيقضي خمس سنوات في السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وهي التهمة التي يرفضها بشدة. وأشار إلى أن هذا الحكم ليس إلا “قراراً سياسياً” اتخذه الرئيس قيس سعيد وحكومته، بهدف إسكات الأصوات المعارضة وحبس العشرات من التونسيين.
توقيفات متتالية وتصاعد حدة التوتر السياسي في تونس
يأتي توقيف الهمامي بعد أيام قليلة من اعتقال المعارضة البارزة شيماء عيسى، وذلك خلال مظاهرة احتجاجية ضد سياسات الرئيس سعيد. وتعتبر هذه الاعتقالات جزءاً من حملة أوسع استهدفت شخصيات معارضة بارزة، بما في ذلك قادة في حركة النهضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم مماثلة تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وفقاً لوزارة الداخلية التونسية، فإن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تطبيق القانون ومكافحة الإرهاب، وحماية أمن واستقرار البلاد. وقد نشرت قناة الجزيرة تغريدة على منصة تويتر تؤكد خبر اعتقال الهمامي.
أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاماً
أصدرت محكمة استئناف تونسية الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على عدد من القادة المعارضين ورجال الأعمال والمحامين، بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد. وقد أثارت هذه الأحكام انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والجهات السياسية المعارضة، التي وصفته بأنه “مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي” للرئيس سعيد.
وتعتبر قضية “التآمر على أمن الدولة” من القضايا الحساسة التي تشغل الرأي العام التونسي، حيث يرى البعض أنها محاولة لتقويض الديمقراطية وحرية التعبير، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لحماية البلاد من التهديدات الأمنية. أبرز الشخصيات المتضررة تشمل نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، أعضاء “جبهة الخلاص الوطني”.
يذكر أن العياشي الهمامي، البالغ من العمر 65 عاماً، شغل منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لمدة ستة أشهر في عام 2020. وقد عرف الهمامي بدفاعه عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وانتقاده للسياسات الحكومية التي يرى أنها تقوض هذه الحقوق.
تتفاقم هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعاني منها تونس، مما يزيد من حدة التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد. الوضع الاقتصادي الصعب يضاف إلى المخاوف المتزايدة بشأن مسار تونس السياسي.
أعلن الهمامي عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام فور اعتقاله، مؤكداً أنه لن ينهي إضرابه إلا بعد إطلاق سراحه. ويأمل في أن يساهم هذا الإضراب في حشد الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين، وتحفيز التونسيين على مزيد من النضال من أجل الديمقراطية والحريات.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيداً في التوترات السياسية في تونس، مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف المعارضين. يشير المحللون إلى أن مستقبل تونس السياسي والاقتصادي لا يزال غير واضحاً، ويتوقف على قدرة جميع الأطراف على الحوار والتوصل إلى حلول توافقية للأزمة الراهنة. يجب مراقبة ردود الفعل المحلية والدولية على هذه الاعتقالات، بالإضافة إلى تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
