بدأت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية المرحلة الأولى من قياس الامتثال لـكود الطرق السعودي، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة شبكة الطرق وتحقيق أهداف رؤية 2030. جاء الإعلان عن هذه المرحلة بتحديد أمانة منطقة الحدود الشمالية كأول جهة خاضعة للتقييم، مؤكدةً التزام الهيئة بتوحيد المعايير الفنية لمشاريع الطرق في جميع أنحاء المملكة.
يهدف البرنامج إلى تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة للوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أهمية كود الطرق السعودي وتطبيقه
يعتبر كود الطرق السعودي بمثابة مرجع فني موحد لجميع الجهات المعنية بتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق في المملكة. ويشمل ذلك الوزارات المختلفة، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، والبلديات. هذا التوحيد يهدف إلى القضاء على التباين في المعايير الفنية الذي كان سائداً في السابق بين الجهات المختلفة، وبالتالي ضمان جودة أعلى وأكثر اتساقاً في جميع مشاريع الطرق.
نقطة تحول في معايير السلامة والجودة
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن تفعيل الكود لم يقتصر على التطبيق النظري، بل تضمن أيضاً فترة من التطبيق الاسترشادي، تلاها تفعيل شامل للقطاعين العام والخاص. هذا النهج التدريجي ساهم في تهيئة الجهات المعنية للتغيير وتطبيق المعايير الجديدة بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكود خطوة مهمة لمنع الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى ضعف في جودة التنفيذ أو تفاوت في مستويات السلامة. فهو يوفر إطاراً واضحاً ومحدداً يجب على جميع الجهات الالتزام به.
آلية قياس الامتثال خطوة نحو التطبيق الفعلي
لا يقتصر دور الهيئة العامة للطرق على إصدار الكود، بل يتعداه إلى ضمان تطبيقه الفعلي على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك، بدأت الهيئة في تطبيق آلية قياس الامتثال التي تتضمن ثلاث مراحل رئيسية. تبدأ هذه الآلية بتقييم ذاتي تقوم به الجهات المعنية من خلال استبانات مفصلة. ثم يتبع ذلك زيارات ميدانية من قبل فرق الهيئة للتحقق من مدى التزام الجهات بالمعايير المنصوص عليها في الكود.
وختاماً، يتم وضع خطط تصحيحية لمعالجة أي أوجه قصور أو عدم امتثال يتم رصدها خلال الزيارات الميدانية. هذه الخطط تضمن تحول المعايير النظرية إلى واقع عملي ملموس، مما يساهم في تحقيق أهداف الكود المتمثلة في رفع مستوى السلامة والجودة في شبكة الطرق السعودية.
ويحدد الكود معايير التصميم التفصيلية، مثل المنحنيات، والميول، ولوحات الإرشاد، وحواجز السلامة، بهدف تقليل مخاطر الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق. كما يركز على مواصفات المواد المستخدمة وطرق التنفيذ، مما يضمن متانة الطرق وقدرتها على تحمل الظروف الجوية المختلفة والأحمال المرورية المتزايدة، وهو ما يسهم في تحقيق استدامة البنية التحتية.
تؤكد الهيئة أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف برنامج قطاع الطرق الشامل، والذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: السلامة، والجودة، والكثافة المرورية. فمن خلال تطبيق وقياس الامتثال للكود، تهدف الهيئة إلى تحقيق تحسينات ملموسة في هذه المجالات الثلاثة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في تطوير شبكة الطرق يمثل عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للطرق في توسيع نطاق قياس الامتثال ليشمل المزيد من الجهات في مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر القادمة. وسيتم تحليل نتائج هذه القياسات لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وتحديث الكود بشكل دوري لضمان مواكبته لأحدث التقنيات والمعايير العالمية. يبقى من المبكر تحديد الأثر الكامل لهذه الخطوة على جودة الطرق في المملكة، إلا أنها تعتبر بالتأكيد بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين.
