«الكهرباء» تُحيل مناقصات إنشاء وتطوير خطوط التغذية لـ «الخيران» و«الزور الجنوبية» إلى «المحاسبة»

أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت مناقصتين رئيسيتين إلى ديوان المحاسبة، تتعلقان بتطوير البنية التحتية لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه. وتشمل المناقصات أعمال إنشاء خطوط تغذية لمحطة الخيران الحرارية، وتحديث أنظمة استقبال الوقود في محطة الزور الجنوبية، بالإضافة إلى صيانة المعدات في محطة الشويخ لتحلية المياه. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة توليد الطاقة في البلاد وتأمين إمدادات المياه.

تبلغ القيمة الإجمالية للمناقصتين ما يزيد عن 64.5 مليون دينار كويتي. المناقصة الأولى، والتي تقدر قيمتها بـ 57.2 مليون دينار، تخص أعمال الإنشاء والتزويد والتشغيل والصيانة لمحطة الخيران والزور الجنوبية. بينما تبلغ تكلفة المناقصة الثانية لصيانة محطة الشويخ 7.3 مليون دينار. وتخضع هاتان المناقصتان حاليًا للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة قبل إبداء الموافقة النهائية على التعاقد.

تطوير محطات الطاقة: خطوات نحو تعزيز كفاءة توليد الطاقة

تأتي هذه المناقصات في سياق خطط الوزارة الطموحة لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء والمياه في الكويت، وذلك لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي المتزايد. يهدف المشروع إلى ضمان استدامة إمدادات الطاقة والمياه، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف التشغيلية.

محطة الخيران والزور الجنوبية: تحديث البنية التحتية للوقود

تركز المناقصة الأكبر على تطوير أنظمة استقبال الوقود في محطة الزور الجنوبية، وهي من أهم محطات توليد الطاقة في البلاد. ويهدف هذا التطوير إلى تحسين كفاءة عمليات تخزين ومعالجة الوقود، مما يساهم في زيادة إنتاجية المحطة وتقليل الانبعاثات. وفقًا لمصادر في الوزارة، فإن المشروع يشمل أيضًا إنشاء خطوط تغذية جديدة لمحطة الخيران الحرارية.

يعتبر تطوير البنية التحتية للوقود أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرارية عمل محطات توليد الطاقة، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الوقود. وستساعد هذه التحسينات على تخفيف المخاطر المرتبطة بتوريد الوقود، وتحسين القدرة على الاستجابة لأي طارئ. وتشير التقارير إلى أن الكويت تستثمر بشكل كبير في تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، ولكن الوقود التقليدي سيظل جزءًا هامًا من مزيج الطاقة لسنوات قادمة.

محطة الشويخ: صيانة المعدات لضمان استدامة تحلية المياه

أما المناقصة الثانية، فهي مخصصة لأعمال الصيانة السنوية للمعدات في محطة الشويخ لتحلية مياه البحر. تعتبر محطة الشويخ من أقدم وأهم محطات تحلية المياه في الكويت، حيث تنتج حوالي 30 مليون غالون إمبراطوري يوميًا من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي (RO). ويمثل هذا الإنتاج جزءًا كبيرًا من إجمالي إنتاج الكويت من المياه المحلاة، الذي يبلغ 48 مليون غالون يوميًا.

تعتبر الصيانة الدورية للمعدات أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية عمل محطة الشويخ بكفاءة عالية، والحفاظ على جودة المياه المنتجة. وتشمل أعمال الصيانة فحص وإصلاح واستبدال الأجزاء التالفة، وتنظيف وصيانة الأغشية المستخدمة في عملية التناضح العكسي. وتواجه الكويت تحديات متزايدة في مجال توفير المياه، بسبب النمو السكاني وارتفاع الطلب على المياه، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير تقنيات جديدة لتحلية المياه، مثل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية، وذلك بهدف تقليل التكاليف التشغيلية وتقليل الأثر البيئي. وتعتبر مشاريع تحلية المياه جزءًا هامًا من استراتيجية الكويت لتحقيق الأمن المائي.

وفقًا لمصادر في وزارة الكهرباء والماء، فقد حصلت الوزارة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للمضي قدمًا في ترسية العطاءات على الشركات المؤهلة. ومع ذلك، لا يزال يتعين على ديوان المحاسبة إكمال عملية التدقيق والمراجعة قبل إبداء الموافقة النهائية على التعاقد.

الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان ديوان المحاسبة عن نتائجه وتوصياته، ومن ثم إصدار قرار نهائي بشأن الموافقة على ترسية المناقصات. من غير الواضح في الوقت الحالي المدة التي ستستغرقها عملية التدقيق والمراجعة، ولكن من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وستكون هذه المشاريع حاسمة في دعم البنية التحتية لـ توليد الطاقة والمياه في الكويت، وستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من الجدير بالملاحظة أن هذه الاستثمارات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمشاريع الطاقة والبنية التحتية للمياه، حيث تسعى العديد من الدول إلى تعزيز أمن الطاقة والمياه لديها. والتركيز على الكهرباء، والمياه المحلاة، والطاقة المستدامة يمثل اتجاهًا رئيسيًا في هذه الاستثمارات.