أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أن دولة الكويت تواصل جهودها لتعزيز رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال منظومة شاملة من التشريعات والخدمات. يأتي هذا التأكيد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار “بناء مجتمعات تدرج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي”.
وقالت الحويلة إن الاهتمام بهذه الفئة ليس مجرد واجب قانوني أو إنساني، بل هو جزء أساسي من رؤية الكويت التنموية، وخطوة نحو تحقيق حياة كريمة ومستقلة لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة. وتشير البيانات الحكومية إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة، مع التركيز المتزايد على دمجهم في مختلف جوانب الحياة.
الكويت: نموذج رائد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تعتبر الكويت من الدول الرائدة في المنطقة في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بفضل الاستثمارات الحكومية المستمرة في هذا القطاع. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوقهم، بما في ذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن لهم المساواة والعدالة في جميع المجالات.
الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
تقدم الحكومة الكويتية مجموعة واسعة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الدعم المالي الشهري، والمساعدات السكنية، والرعاية الصحية والتأهيلية المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الدولة فرصاً للتعليم والتدريب المهني، بهدف تمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم. وتشير التقارير إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات يتزايد باستمرار.
كما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تسهيل الإجراءات الإدارية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال منحهم إعفاءات من الرسوم الخاصة باللوازم الطبية والمركبات المجهزة. وتقدم الفرق المتخصصة خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي المنزلي، بالإضافة إلى توفير العلاج في الخارج للحالات التي تتطلب ذلك.
التحول من الرعاية إلى التمكين
أكدت الوزيرة الحويلة أن استراتيجيات الدولة قد انتقلت من التركيز على الرعاية التقليدية إلى التمكين الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم حقوقهم الكاملة. ويشمل ذلك تشجيعهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم. هذا التحول يعكس التزام الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دوراً محورياً في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات التي تبرز طاقات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقوم الهيئة بتنظيم ورعاية المعارض والفعاليات والبرامج النوعية التي تهدف إلى دمجهم في المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على توظيفهم وتوفير التسهيلات اللازمة لهم. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص لا تزال منخفضة، ولكن هناك جهوداً مستمرة لزيادتها.
وتعتبر قضية الدمج المجتمعي من القضايا الهامة التي توليها الكويت اهتماماً خاصاً. وتعمل الحكومة على إزالة الحواجز التي تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال توفير البنية التحتية المناسبة، وتوفير وسائل النقل الميسرة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية المتاحة للجميع. كما تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الاحترام والتقدير لهم.
التنمية الاجتماعية في الكويت ترتبط بشكل وثيق بتمكين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وتؤمن الحكومة بأن الاستثمار في هذه الفئة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تمكينهم من المشاركة في بناء المجتمع هو ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الختام، أكدت الوزيرة الحويلة أن الكويت ستواصل سياستها في تعزيز الاستثمار البشري في الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنها ستعمل على تطوير التشريعات والخدمات المقدمة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقلة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق مبادرات جديدة في العام القادم لتعزيز دمجهم في سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص التعليمية والتدريبية لهم. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات ومتابعة نتائجها وتقييمها بشكل دوري.
