شهدت العاصمة التونسية اليوم مسيرة حاشدة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث طالب نقابيو الاتحاد بصون الحقوق العمالية في القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه المسيرة في خضم تصاعد التوترات بين الحكومة والنقابة، مع إعلان الاتحاد عن إمكانية اللجوء إلى إضراب عام في أقرب وقت. وقد انطلقت المسيرة من ساحة باب عليوة، مرورا بشارع الحبيب بورقيبة، وصولا إلى مقر الاتحاد.
وقد شارك في المسيرة الآلاف من العمال والنقابيين من مختلف القطاعات والمناطق، حاملين شعارات تطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، وضمان حقوق التقاعد والتأمين الاجتماعي. ويأتي تنظيم هذه المسيرة بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب العاملين، واعتبر الاتحاد أن الحكومة أغلقت الأبواب أمام الحوار الاجتماعي.
مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وحالة التوتر مع الحكومة
يركز الاتحاد العام التونسي للشغل في مطالبة على ضرورة الحفاظ على منظومة التقاعد الحالية، ورفض أي إجراء يمس بحقوق العمال المكتسبة. بالإضافة إلى ذلك، تطالب النقابة بتخفيض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، وزيادة ميزانية الصحة والتعليم. تعتبر هذه المطالب حاسمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
الخلفية الاقتصادية والاجتماعية
تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتباطؤ النمو. وقد أدت هذه التحديات إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، وزيادة الفقر والبطالة. وتشير التقارير إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما أثار استياءً واسعًا في الشارع.
الاستهداف المتزايد للنقابيين والمعارضين
لا يقتصر التوتر الحالي على الخلافات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد ليشمل قلقًا متزايدًا بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان. يتهم الاتحاد العام التونسي للشغل السلطة التنفيذية باستهداف النقابيين والسياسيين والنشطاء المعارضين، من خلال الاعتقالات والمحاكمات والقيود على حرية التعبير. وقد أبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها إزاء هذه التطورات، ودعت إلى احترام الحريات الأساسية.
وقد ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان سابق، بما وصفه بـ “الحملة الممنهجة ضد مناضلي الاتحاد”، مؤكدًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقهم. وشدد البيان على أن الاتحاد يعتبر هذه الاستهدافات محاولة لكسر قوة العمال والنقابيين، وإضعاف الحراك الاجتماعي.
أفاد مراقبون بأن الحكومة لم تصدر أي رد رسمي على المسيرة أو على اتهامات الاتحاد. ومع ذلك، نقلت وسائل الإعلام عن مصادر حكومية أن الحكومة منفتحة على الحوار، ولكنها ترفض أي ابتزاز أو تهديد بالإضراب. ويبدو أن الطرفين يتبادلان الاتهامات ويصران على مواقفهما، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل للأزمة.
يأتي هذا في سياق مراجعات قانونية تتعلق بالالحقوق العمالية. وتشير إلى أن النقاش حول هذه القوانين قد يكون له تأثير كبير على مستقبل العمل في تونس. ويرفض الاتحاد أي تغييرات من شأنها أن تضر بحقوق العمال، ويطالب بمزيد من الحماية الاجتماعية وضمانات التشغيل.
العديد من القوى السياسية والمعارضة أعلنت تأييدها لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعت إلى الوحدة والتضامن لمواجهة ما وصفوه بـ “السياسات الحكومية المتفردة”. وهناك مخاوف متزايدة من أن الأزمة الحالية قد تتفاقم، وتقود إلى مواجهة واسعة النطاق بين الحكومة والعمال.
ومن بين القضايا الأخرى التي تثير قلق النقابة، مسألة تأمين اجتماعي وسعي الحكومة لإجراء إصلاحات قد تؤدي إلى تقليص المزايا المتاحة للمشتركين.
وتشير التقديرات إلى أن الإضراب العام الذي يلوح في الأفق قد يشل حركة البلاد، ويؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتدعو الأطراف المعنية إلى التهدئة والحوار الجاد، لتجنب المزيد من التصعيد والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. من المتوقع أن يعقد المكتب الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعًا خلال الأيام القليلة القادمة، لتقييم الوضع وتحديد الخطوات التالية، بما في ذلك تحديد موعد للإضراب العام إذا لم يتم التوصل إلى حل.
