في ظلّ تقلبات اقتصادية وسياسية متسارعة، يقترب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حسم ملف رئاسة الاحتياطي الفدرالي، وهو قرار بالغ الأهمية يؤثر على السياسة النقدية للولايات المتحدة والعالم. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن كيفن هاسيت، مستشار ترامب الاقتصادي السابق، بات المرشح الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب الحساس في مايو/أيار 2026، متقدمًا على منافسيه في السباق. هذا التعيين المحتمل يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية واتجاهات الاقتصاد الأميركي.
وتأتي هذه المؤشرات وسط بحث رسمي لا يزال مستمرًا، حيث يجري نائب الرئيس جيه دي فانس وفريق من كبار مستشاري البيت الأبيض مقابلات مع عدد من المرشحين. ومع ذلك، فإن الأسواق المالية وردود الأفعال الأولية تشير إلى أن هاسيت يحظى بثقة متزايدة من جانب الرئيس ترامب، مما يعزز من فرصته في خلافة جيروم باول.
هاسيت والسياسة النقدية: تقييم الأسواق والثقة
وتُظهر قراءة متأنية لردود فعل الأسواق، وخاصةً تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، مؤشرًا إيجابيًا لترشيح هاسيت. يرى ترامب أن هذا التراجع يعكس ثقة المستثمرين في المرشح المحتمل وقدرته على إدارة الاقتصاد بكفاءة. وقد صرّح ترامب للصحفيين بأنه “يعرف من سيختار”، في إشارة مبطنة إلى هاسيت، دون أن ينفي أو يؤكد ذلك بشكل قاطع.
بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن اختيار هاسيت قد يكون مدفوعًا بالولاءات الشخصية والسياسية، حيث يتمتع بعلاقة وثيقة مع الرئيس ترامب. وهذا الأمر يثير جدلاً حول مدى استقلالية الاحتياطي الفدرالي في حال توليه المنصب، خاصةً وأن ترامب لم يخفِ انتقاداته لباول وسياساته النقدية.
عملية الاختيار وتشكيل الفريق
وتفصيلاً لعملية الاختيار، كشفت وول ستريت جورنال أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قاد جهودًا منظمة منذ عيد العمال، بدأت بتقييم 11 مرشحًا قبل تضييق الخيارات إلى خمسة أسماء رئيسية. يشمل هؤلاء المرشحون، بالإضافة إلى هاسيت، كلًا من كيفن وورش، وكريستوفر وولر، وميشيل بومان، وريتش ريدر من شركة “بلاك روك”.
ومع ذلك، يبدو أن حظوظ وورش قد تضاءلت، حيث أشار مسؤولون إلى أنه لم يعد يرى نفسه في صدارة المنافسة. في المقابل، يُنظر إلى هاسيت على أنه الأقرب إلى الرئيس، ولديه رؤية واضحة حول كيفية إدارة الاقتصاد.
تحديات محتملة لترشيح هاسيت
على الرغم من الدعم الذي يحظى به هاسيت، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات في حال توليه منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي. يشكك بعض الخبراء في قدرته على الوقوف في وجه الرئيس إذا تطلبت السياسة النقدية ذلك، خاصةً وأن لديه تاريخًا في انتقاد الفدرالي علنًا.
ويرى آخرون أن ترشيح هاسيت قد يثير مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، وهو مبدأ أساسي في النظام الاقتصادي الأميركي. فالاحتياطي الفدرالي يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ قرارات مستقلة دون تدخل سياسي، لضمان استقرار الاقتصاد.
وتشير التقارير إلى أن ترامب يطالب بخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضع هاسيت في موقف صعب إذا اختلف مع هذا الرأي. كما أن هاسيت قد يحتاج إلى إثبات قدرته على كسب ثقة الأسواق والمستثمرين، خاصةً بعد الانتقادات التي وجهت إليه في الماضي.
مستقبل السياسة النقدية والخطوات القادمة
يُعدّ هذا التعيين اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي، خاصةً وأن ترامب لم يخفِ رغبته في التأثير على السياسة النقدية. من المتوقع أن يعلن ترامب عن قراره النهائي في بداية العام المقبل، وهو ما سيحدد مسار الاقتصاد الأميركي في السنوات القادمة.
وسيتعين على الرئيس الجديد للفدرالي التعامل مع تحديات اقتصادية كبيرة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه الحفاظ على ثقة الأسواق والمستثمرين، وضمان استقرار النظام المالي.
ما يجب مراقبته في الفترة القادمة هو ردود فعل الأسواق على أي تطورات جديدة في عملية الاختيار، وكذلك تصريحات ترامب حول السياسة الاقتصادية. كما أن من المهم متابعة آراء الخبراء والمحللين حول تأثير هذا التعيين على مستقبل الاقتصاد الأميركي والعالمي. الوضع الاقتصادي العالمي يتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا، والاحتياطي الفدرالي يلعب دورًا حاسمًا في هذا التخطيط.
