أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في لقاء مع وفد من مجلس الأمن الدولي في 6 يونيو 2025، على استمرار لبنان في مسار التفاوض مع إسرائيل، معتبراً إياه خياراً ضرورياً لتجنب التصعيد العسكري. يأتي هذا التصريح في ظل توترات متزايدة على الحدود الجنوبية للبنان وتبادل القصف المدفعي والصاروخي بين الطرفين، ويهدف إلى تهدئة الأوضاع وتجنب اندلاع حرب شاملة. وتتزامن هذه التطورات مع رد فعل من الأمين العام لحزب الله، مما يعكس انقساماً في الموقف اللبناني تجاه هذه الخطوة.
في المقابل، عبّر الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، عن تحفظه على تعيين شخصية مدنية على رأس الوفد اللبناني المفاوض، واصفاً ذلك بأنه “تنازل مجاني”. ومع ذلك، أكد قاسم دعم الحزب للدولة في سعيها الدبلوماسي لتحقيق الردع، وهو ما يشير إلى رغبة في الحفاظ على وحدة الموقف الرسمي على الرغم من الخلافات الداخلية. وتعتبر تصريحاته مهمة لفهم الديناميكية السياسية المعقدة في لبنان.
مفاوضات لبنان وإسرائيل: خلفية الأزمة والتوجه نحو الحل
تعود جذور التوتر بين لبنان وإسرائيل إلى عقود مضت، وتشمل خلافات حدودية بحرية وبرية، وأحقية لبنان في استكشاف النفط والغاز في مياهه الإقليمية المتنازع عليها. وقد تصاعدت هذه التوترات في الآونة الأخيرة بسبب أعمال التنقيب الإسرائيلية في حقل كاريش البحري، الذي يطالب لبنان بجزء منه. وحسبما صرح مسؤولون لبنانيون، فإن الهدف من المفاوضات هو ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي وعادل، وحماية حقوق لبنان في موارده الطبيعية.
موقف الرئاسة اللبنانية وأبعاد القرار
أكد الرئيس عون أن قرار التفاوض هو قرار استراتيجي يهدف إلى حماية لبنان من تداعيات الحرب، مشدداً على أنه “لا تراجع عنه”. ووفقاً لمصادر رئاسية، فإن الرئيس يعتبر أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لحماية السيادة اللبنانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يرى أن التفاوض يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعوب.
رد فعل حزب الله والدعم للدولة
على الرغم من انتقاد قاسم لبعض جوانب عملية التفاوض، إلا أنه أكد دعم الحزب لموقف الدولة في اعتماد الدبلوماسية. ويرجع هذا الدعم إلى إدراك الحزب لأهمية الحفاظ على وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الضغوط الإسرائيلية. ومع ذلك، يركز الحزب على ضرورة أن تكون المفاوضات قوية ومستندة إلى الحقوق، وأن لا تتنازل عن أي شبر من الأراضي أو الموارد اللبنانية. ويأتي هذا الموقف في سياق الدور الذي يلعبه الحزب في حماية لبنان ومواجهة أي تهديدات.
الأمر الذي يثير التساؤلات هو الآلية التي ستتبعها المفاوضات، خاصةً وأن إسرائيل تصر على عدم التنازل عن أي جزء من حقل كاريش. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن وساطة أمريكية قد تلعب دوراً حاسماً في التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
من الناحية الجيوسياسية، تأتي هذه التطورات في ظل تحولات إقليمية واسعة، بما في ذلك اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية. وقد أثرت هذه التحولات على موقف لبنان، ودفعت بعض القوى السياسية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل.
تأثير هذه المفاوضات يمتد إلى الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة حادة. فترسيم الحدود البحرية قد يفتح الباب أمام استكشاف وتنظيم الثروات النفطية والغازية، مما قد يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. ومع ذلك، تبقى هذه الآمال مرتبطة بالنجاح في المفاوضات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
في حال لم تثمر المفاوضات عن اتفاق، فإن خطر التصعيد العسكري يبقى وارداً. وقد حذر مسؤولون لبنانيون من أن إسرائيل قد تلجأ إلى القوة لفرض سيطرتها على حقل كاريش. في هذا السياق، تزداد أهمية دور الجيش اللبناني في حماية الحدود والتصدي لأي تهديدات إسرائيلية. إضافة إلى ذلك، هناك قلق متزايد من احتمال تدخل أطراف إقليمية في الأزمة، مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل أكبر.
الخطوة التالية المتوقعة هي قيام الوسيط الأمريكي بزيارة المنطقة بهدف جمع وجهات النظر وتحديد النقاط المشتركة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في نهاية يونيو لمناقشة التطورات الأخيرة في لبنان والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل سلمي. يبقى الوضع معقداً وغير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة لتطورات المفاوضات والتحركات الإقليمية.
