أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق ببيع منتجات مقلدة وإدارة مخزن للإطارات المستعملة بشكل غير قانوني. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في الأسواق المحلية. وقد تم إغلاق المحال المخالفة وإحالة أصحابها إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد نفذت فرق الرقابة التجارية هذه الحملات في مناطق حولي والسالمية، وذلك استجابةً للشكاوى المتزايدة من المستهلكين بشأن انتشار السلع المقلدة. وتؤكد الوزارة على التزامها بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من خلال مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة المنتجات المقلدة
أفاد مدير إدارة الرقابة التجارية، فيصل الأنصاري، بأن الحملات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على نزاهة الأسواق ورضا المستهلكين. وأضاف الأنصاري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ هذه الحملات بفعالية وكفاءة. وتشمل هذه الجهود الرقابة على مختلف أنواع المنتجات، بما في ذلك الملابس والأحذية والإطارات وغيرها.
تفاصيل الضبطيات الأخيرة
تمثلت الضبطية الأولى في إغلاق محل لبيع الملابس والأحذية في منطقة حولي، بعد اكتشاف عرض كميات كبيرة من المنتجات المقلدة التي تحمل علامات تجارية معروفة. وبلغ عدد القطع المضبوطة حوالي 3000 قطعة، تشمل حقائب وأحذية وملابس وإكسسوارات. ووفقًا للوزارة، فإن بيع المنتجات المقلدة يعتبر انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية ويشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين.
أما الضبطية الثانية، فقد كانت في مخزن بمنطقة السالمية، حيث تم اكتشاف بيع إطارات مستعملة بصورة مخالفة للقانون. وقامت فرق الرقابة بإغلاق المخزن فورًا وتحرير محضر ضبط، مع إحالة القضية إلى النيابة التجارية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتعتبر الإطارات المستعملة مادة خطرة إذا لم يتم فحصها وصيانتها بشكل صحيح.
وصرح الأنصاري بأن فرق التفتيش قامت بتنفيذ هذه الإجراءات خلال جولات تفتيشية روتينية، وبعد التأكد من وجود مخالفات واضحة. وقد تم اتخاذ إجراءات الإغلاق الفوري وتحرير محاضر الضبط بناءً على الأدلة والمعلومات التي تم جمعها خلال التفتيش.
وتأتي هذه الحملات تماشيًا مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز الثقة في الأسواق التجارية. كما أنها تعكس حرص الحكومة على حماية حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية آمنة ونزيهة.
الأثر القانوني لبيع المنتجات المقلدة
تعتبر جريمة بيع المنتجات المقلدة من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون الكويتي. وتتراوح العقوبات المفروضة على المخالفين بين الغرامات المالية والسجن، وذلك حسب نوع المخالفة وخطورتها. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم مصادرة المنتجات المقلدة وتغريم المخالفين تعويضات للمتضررين.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة تحذيرًا إلى جميع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التجارية، وعدم بيع أو تداول أي منتجات مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى لديهم من خلال الخط الساخن أو عبر موقعها الإلكتروني.
بالإضافة إلى حماية المستهلك، تهدف هذه الإجراءات إلى دعم العلامات التجارية الأصلية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. فالمنتجات المقلدة لا تقتصر أضرارها على المستهلكين، بل تمتد لتشمل الشركات والمصنعين الذين يتكبدون خسائر كبيرة بسبب هذه الممارسات غير القانونية.
وتشمل جهود وزارة التجارة والصناعة أيضًا توعية المستهلكين بأضرار المنتجات المقلدة وكيفية التعرف عليها. وتؤكد الوزارة على أهمية الشراء من المصادر الموثوقة والتحقق من أصالة المنتجات قبل شرائها. ويعد هذا جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الوعي التجاري بين أفراد المجتمع.
من المتوقع أن تستمر وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق خلال الفترة القادمة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على نزاهة التجارة وحقوق المستهلكين. ويجب مراقبة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين، ومدى قدرة الوزارة على تطبيق القانون بفاعلية، بالإضافة إلى تقييم أثر هذه الحملات على حجم انتشار المنتجات المقلدة.
كما يراقب المراقبون التطورات المتعلقة بتعديل بعض القوانين التجارية المتعلقة بـ الغش التجاري بهدف تشديد العقوبات وزيادة فعالية الرقابة. وستتطلب هذه التطورات تحديثًا للإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وتطوير آليات التفتيش والتحقيق.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر في الوزارة على أهمية التعاون مع المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشيرةً إلى أن الوزارة ترحب بكل المعلومات والشكاوى التي تساعدها في تحقيق أهدافها. ويعد هذا التعاون ركيزة أساسية لنجاح جهود الوزارة في حماية المستهلك وضبط الأسواق.
