تواجه فنزويلا أزمة متصاعدة في مجال الطيران المدني، حيث أوقفت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى البلاد. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتحديداً بسبب الانتشار العسكري الأمريكي المتزايد في منطقة البحر الكاريبي، مما أثار مخاوف جدية بشأن السلامة الجوية في فنزويلا.
أعلنت كل من “بوليفانا دي أفياسيون” و”ساتينا” (الخطوط الجوية الكولومبية) عن إلغاء رحلاتهما إلى كاراكاس يوم الخميس الماضي، بينما مددت شركة كوبا إيرلاينز (البنمية) تعليق رحلاتها حتى 12 ديسمبر/كانون الأول. وقد بررت هذه الشركات قراراتها بالإشارة إلى مخاوف تتعلق بسلامة الطيران، في أعقاب تحذيرات أمريكية.
تدهور الوضع الأمني وتأثيره على شركات الطيران
لم تكن هذه الشركات أول من يتخذ مثل هذا الإجراء. فقد سبقتها شركات كبرى أخرى مثل “إيبيريا”، و”تي إيه بي”، و”أفيانكا”، و”غول”، و”لاتام”، و”إير أوروبا”، والخطوط التركية، و”بلاس ألترا” في وقف رحلاتها إلى فنزويلا. وتتهم كاراكاس هذه الشركات بالخضوع لضغوط من الولايات المتحدة، وتعتبر ذلك جزءاً من حملة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
تعود جذور هذه الأزمة إلى سنوات، حيث أوقفت العديد من شركات الطيران عملياتها في عام 2013 بسبب تراكم الديون المستحقة لها على الحكومة الفنزويلية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3.8 مليار دولار. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة مرتبطة بشكل أساسي بالتصعيد العسكري الأمريكي في المنطقة.
إنذار أمريكي وتصريحات رسمية
وقد بدأت موجة التعليق الحالية بعد إصدار هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) إنذاراً رسمياً للطيارين، يحثهم على “توخي الحذر الشديد” بسبب “تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا ومحيطها”. ويعكس هذا الإنذار قلقاً كبيراً بشأن إمكانية تعرض الطائرات المدنية للخطر في ظل هذه الظروف.
كما زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة هذه المخاوف بنشره تغريدة على منصته للتواصل الاجتماعي، حذر فيها جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات من أن “المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلق تماماً”. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت بمثابة تصعيد غير مسبوق في التوترات.
الوضع الجيوسياسي والتدخل الأمريكي
يغطي المجال الجوي الخاضع لسيطرة فنزويلا مساحة واسعة تقدر بحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك منطقة بحرية قريبة جداً من مواقع انتشار السفن الحربية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي. وقد أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات الكبرى “يو إس إس جيرالد آر. فورد” إلى المنطقة، بالإضافة إلى أسطول كبير من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، بهدف مكافحة ما تسميه “عمليات تهريب المخدرات”.
يرى خبراء أن هذه التحركات الأمريكية ليست مقتصرة على مكافحة المخدرات، بل تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة الفنزويلية، وربما تمهيد الطريق لتدخل عسكري مباشر. وقد أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الهدف الحقيقي من هذه المناورات هو إطاحته والاستيلاء على نفط البلاد.
تداعيات الحظر على الطيران المدني والاقتصاد
إن قرار وقف الرحلات الجوية إلى فنزويلا له تداعيات كبيرة على قطاع الطيران المدني في البلاد، وعلى الاقتصاد الفنزويلي بشكل عام. فبالإضافة إلى خسائر شركات الطيران، فإن هذا الإجراء يعيق حركة السياحة والاستثمار، ويزيد من عزلة فنزويلا عن العالم الخارجي. كما أن هذا الحظر يزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتزايدة.
يشير الخبراء الأمنيون إلى أن إعلان ترامب لا يشكل حظراً رسمياً على الطيران، لكنه يجعل المجال الجوي الفنزويلي “مغلقاً عملياً” بسبب المخاطر العالية. ويتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتطبيق قواعد الاشتباك بالقوة في حالة دخول أي طائرات إلى المجال الجوي الفنزويلي، وهو أمر يثير قلقاً بالغاً.
مستقبل الطيران في فنزويلا
من المتوقع أن يستمر الوضع الحالي في فنزويلا في التدهور، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة. تعتبر الوضع الأمني والتوترات الجيوسياسية هما العاملان الرئيسيان اللذان سيحددان مستقبل الطيران المدني في البلاد. في حال استمرار التصعيد، فمن المرجح أن تزيد شركات الطيران من عمليات تعليق رحلاتها، مما قد يؤدي إلى شل كامل للطيران المدني في فنزويلا. من المهم مراقبة التطورات في المنطقة، وخاصةً التحركات العسكرية الأمريكية، وأي مبادرات دبلوماسية تهدف إلى احتواء الأزمة.
