أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، على أهمية العمل التطوعي في الكويت، واصفةً إياه بأنه جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية ومساهم رئيسي في التنمية الاجتماعية والإنسانية. جاء هذا التأكيد بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين الذي يوافق الخامس من ديسمبر، مشيرةً إلى استمرار المتطوعين في تقديم خدمات جليلة للوطن سواء داخل الكويت أو خارجها.
وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة تسعى إلى تطوير وتنظيم العمل التطوعي ليصبح رافداً استراتيجياً يدعم أهداف الدولة التنموية، وذلك من خلال مأسسة الجهود وتوفير الأدوات اللازمة لضمان استدامتها وفعاليتها. هذا يأتي في ظل تزايد الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
أهمية العمل التطوعي في المجتمع الكويتي
يمثل العمل التطوعي ركيزة أساسية في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت. تاريخياً، كان للكويتيين دور فعال في مبادرات الإغاثة والمساعدة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع عدد المتطوعين والمنظمات التطوعية في السنوات الأخيرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال.
حملة “هذا دورك” نموذجاً للمشاركة المجتمعية
أشادت الوزيرة الحويلة بنجاح الحملة الوطنية “هذا دورك” التي اختتمت مؤخراً، واصفةً المشاركين فيها بأنهم “سواعد البناء” الذين أظهروا التزاماً قوياً بخدمة الوطن. وقد ركزت الحملة على مبادرات بيئية وتجميلية، مما يعكس وعي المتطوعين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأكدت الحويلة أن تفاني المتطوعين في هذه الحملة يمثل برهاناً عملياً على وعيهم الوطني واستعدادهم الدائم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للكويت. وقد لاقت الحملة استحساناً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يؤكد على قوة التلاحم المجتمعي في الكويت.
دعم حكومي وشراكات مجتمعية
أعربت الوزيرة عن تقديرها العميق للجهات الراعية والمشاركة في حملة “هذا دورك”، مشيدةً بالدعم الذي قدمه القطاعان الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن هذه الشراكات الفاعلة كانت عاملاً حاسماً في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.
وتؤكد الوزارة على أهمية تعزيز هذه الشراكات في المستقبل، بهدف توسيع نطاق العمل التطوعي وزيادة تأثيره الإيجابي على المجتمع. كما تسعى الوزارة إلى توفير المزيد من الحوافز والدعم للمتطوعين والمنظمات التطوعية، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم القيمة.
تطوير الأطر المنظمة للعمل التطوعي
أعلنت الوزارة عن عزمها على تطوير الأطر المنظمة للعمل التطوعي وتحويله إلى عمل مؤسسي مستدام، يتماشى مع أهداف خطة التنمية “كويت 2035”. وتشمل هذه الخطة التركيز على تنمية رأس المال البشري ودعم المبادرات المجتمعية، مما يجعل العمل التطوعي عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة.
وتشمل خطط التطوير إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين والمنظمات التطوعية، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل المتطوعين وتطوير مهاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تبسيط الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالعمل التطوعي، لتشجيع المزيد من المواطنين والمقيمين على المشاركة.
وتعتبر المشاركة المجتمعية (وهو مصطلح ذو صلة) عنصراً حيوياً في تحقيق أهداف خطة التنمية، حيث تساهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن التنمية الاجتماعية (مصطلح ذو صلة آخر) تعتمد بشكل كبير على الجهود التطوعية والمبادرات المجتمعية.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تطوير آليات لتقييم أثر العمل التطوعي على المجتمع، بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام. وتعتبر هذه الآليات ضرورية لضمان فعالية الجهود التطوعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي ختام تصريحها، جددت الوزيرة الحويلة تقديرها لجميع المتطوعين والمتطوعات في الكويت، مؤكدةً أن جهودهم تمثل إضافة حقيقية لمسيرة العمل الاجتماعي والإنساني في البلاد. وتتطلع الوزارة إلى رؤية المزيد من المبادرات التطوعية المبتكرة التي تساهم في بناء مستقبل أفضل للكويت.
من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفاصيل الخطة الجديدة لتطوير العمل التطوعي في الأشهر القليلة القادمة، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وستشمل الخطة أيضاً تحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس أثر العمل التطوعي على المجتمع، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان استدامة المبادرات التطوعية.
