أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه لن يستقيل من الحياة السياسية في حال منحه الرئيس إسحاق هرتسوغ عفواً رئاسياً في قضايا الفساد المرفوعة ضده. يأتي هذا الإعلان في ظل تعقيدات قانونية وسياسية متزايدة تحيط بمستقبل نتنياهو، وتثير تساؤلات حول مسار العملية القضائية وتأثيرها على المشهد السياسي الإسرائيلي.
وقررت المحكمة المركزية في تل أبيب إلغاء جلسة الاستماع المقررة لنتنياهو غداً الاثنين، وذلك بسبب اجتماع سياسي عاجل. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن النيابة العامة لم تعترض على طلب الإلغاء، مما يضيف بعداً آخر للجدل الدائر حول سير المحاكمة.
ملفات الفساد والعفو الرئاسي: نظرة عامة
يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية، تعرف بـ “الملف 1000” و “الملف 2000” و “الملف 4000”. وتتعلق هذه الملفات بتلقي هدايا من رجال أعمال، والتفاوض مع وسائل إعلام للحصول على تغطية إيجابية، وتقديم تسهيلات لشركات اتصالات مقابل خدمات إعلامية. وقد نفى نتنياهو مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات.
في الشهر الماضي، تقدم نتنياهو بطلب رسمي إلى الرئيس هرتسوغ لمنحه عفواً رئاسياً. وبرر محاموه هذا الطلب بأن المثول المتكرر أمام المحكمة يعيق قدرته على إدارة شؤون الدولة، وأن العفو سيكون في مصلحة إسرائيل. لكن منح العفو في إسرائيل عادة ما يتم بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم، ولا توجد سابقة لمنح عفو خلال سير المحاكمة.
شروط العفو والاعتراضات السياسية
تثير مسألة العفو الرئاسي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية. ويرى بعض المعارضين أن أي عفو يجب أن يكون مشروطاً باعتزال نتنياهو السياسة والاعتراف بالذنب. في المقابل، يرى آخرون أنه يجب على نتنياهو الدعوة أولاً إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة، على الرغم من أن موعد الانتخابات المقرر هو أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أرسل رسالة إلى هرتسوغ، قبل تقديم نتنياهو لطلبه، حثه فيها على النظر في منح رئيس الوزراء عفواً. هذا التدخل الخارجي أثار انتقادات واسعة، واعتبره البعض محاولة للتأثير على سير العدالة في إسرائيل.
الوضع القانوني المعقد
تعتبر الإجراءات القانونية ضد نتنياهو معقدة وطويلة الأمد. وقد تم إلغاء العديد من جلسات الإفادة السابقة لنتنياهو أمام المحكمة، بدعوى مرضه أو ارتباطاته السياسية. ويرفض نتنياهو الإقرار بالذنب، وهو شرط أساسي لمنح العفو وفقاً للقانون الإسرائيلي. وبحسب مصادر في وزارة العدل، فإن طلب نتنياهو الحالي لا يتضمن إقراراً بالذنب ولا يرقى إلى مستوى طلب عفو رسمي، بل هو طلب لإلغاء المحاكمة.
بالإضافة إلى المحاكمة المحلية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. هذا القرار أضاف بعداً جديداً للضغوط القانونية والسياسية التي تواجه نتنياهو.
تأثير القضية على الاستقرار السياسي
تلقي قضية الفساد بظلالها على المشهد السياسي الإسرائيلي، وتثير تساؤلات حول استقرار الحكومة وقدرتها على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. وتشكل هذه القضية اختباراً حقيقياً للنظام القضائي الإسرائيلي واستقلاليته. كما أنها تثير نقاشاً حول معايير النزاهة والمساءلة في الحياة العامة.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول طلب العفو الرئاسي لنتنياهو في الأيام والأسابيع القادمة. وسيتعين على الرئيس هرتسوغ اتخاذ قرار صعب، يأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والسياسية والأخلاقية للقضية. وسيكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على مستقبل نتنياهو والسياسة الإسرائيلية. يبقى من غير الواضح متى سيتم البت في طلب العفو، وما إذا كان سيتم منحه أم لا، وما إذا كان نتنياهو سيستمر في منصبه أم سيضطر إلى الاستقالة.
