اندلع حريق هائل في مجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو بهونغ كونغ يوم الخميس، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وأضرار واسعة النطاق. وتعتبر هذه كارثة هونغ كونغ الأسوأ منذ أكثر من سبعة عقود، حيث امتدت النيران بسرعة عبر عدة أبراج سكنية، مدفوعة بالرياح والمواد القابلة للاشتعال المستخدمة في أعمال الصيانة. وتفيد التحقيقات الأولية بأن الحريق بدأ في الجزء السفلي من أحد الأبراج، وسرعان ما انتشر إلى الأعلى.
وقع الحريق حوالي الساعة 02:51 ظهرًا بالتوقيت المحلي، واستدعى فرق الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران وإجلاء السكان. ويواجه رجال الإطفاء تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الأبراج ووجود سقالات خشبية وبلاستيكية تغطي المباني، مما يعيق الوصول إلى مصادر الحريق. وقد استغرق الأمر ساعات طويلة حتى يتمكنوا من إخماد معظم النيران، إلا أن بعض الأبراج لا تزال تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان.
أسباب تفاقم كارثة هونغ كونغ: مواد البناء وعوامل الطقس
تشير التقارير الأولية إلى أن عدة عوامل ساهمت في سرعة انتشار الحريق وتفاقم الأضرار. أفادت السلطات بأن استخدام شبك بلاستيكي أخضر رخيص الثمن وغير مقاوم للحريق لتغطية السقالات الخارجية ساهم بشكل كبير في تغذية النيران. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت ألواح فوم بلاستيكية عازلة حول النوافذ، والتي اشتعلت بسرعة وانتشرت، مما سمح للنيران بالدخول إلى الشقق.
وتشير التحقيقات إلى أن السقالات الخشبية التقليدية، المصنوعة من الخيزران، لعبت دورًا في انتشار الحريق أفقيًا، حيث عملت كوقود إضافي. كما ساعد هيكل الأبراج المتلاصقة، والتي تتخذ شكل حرف “V”، على انتقال سريع للحرارة واللهب بين المباني.
تحديات الإخلاء وصعوبة الوصول إلى السكان
واجهت فرق الإطفاء صعوبات بالغة في إجلاء السكان، خاصة المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث كان المجمع يعج بالدخان الكثيف، مما جعل الرؤية صعبة والتنفس مستحيلاً في بعض المناطق. كما أن تصميم المباني والسلالم الضيقة أضاف إلى تعقيد عملية الإخلاء.
وبحسب بيانات حكومية، فإن أكثر من ثلث سكان هونغ كونغ تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مما يعني أن عددًا كبيرًا من السكان كان بحاجة إلى مساعدة خاصة أثناء الإخلاء. وقد أفاد شهود عيان بصعوبة بالغة في الوصول إلى بعض الشقق المحاصرة بالنيران.
التحقيقات مستمرة ومسؤولية الشركة المنفذة
أعلنت حكومة هونغ كونغ عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد الأسباب الدقيقة وراء الحريق، وتقييم مدى الالتزام بمعايير السلامة في المباني السكنية. ومن المتوقع أن تركز التحقيقات على دور الشركة المنفذة لأعمال الصيانة، والمواد المستخدمة، والإجراءات المتخذة للوقاية من الحريق وإدارته.
وقالت الشرطة إن ما حدث يمثل “إهمالاً جسيمًا” من جانب الشركة، وإن المواد المستخدمة كانت السبب المباشر في فقدان السيطرة على الحريق في ساعاته الأولى. وتتجه الأنظار الآن نحو الشركة المنفذة، حيث من المتوقع أن تواجه عقوبات صارمة إذا ثبتت مسؤوليتها عن الحادث.
تداعيات الحريق ومراجعة قوانين البناء
أثارت كارثة هونغ كونغ موجة غضب واستياء بين السكان، الذين يتهمون السلطات بالتراخي في تطبيق قوانين السلامة وعدم مراقبة الشركات المنفذة لأعمال الصيانة بشكل كافٍ. كما أنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة مراجعة قوانين البناء وأنظمة السلامة، واستخدام مواد أكثر مقاومة للحريق.
وتعتبر هذه الحادثة بمثابة نقطة تحول في طريقة التعامل مع السلامة في المباني المرتفعة في هونغ كونغ، حيث من المتوقع أن تشهد المدينة تغييرات جذرية في هذا المجال. يشمل ذلك فرض معايير أكثر صرامة على مواد البناء، وزيادة الرقابة على أعمال الصيانة، وتوفير معدات إطفاء أكثر تطوراً.
من المتوقع أن تعلن حكومة هونغ كونغ عن تفاصيل خطة عمل جديدة لمراجعة أنظمة السلامة في المباني، وذلك في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وستشمل الخطة إجراء تقييم شامل لجميع المباني المرتفعة، وتحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع إجراءات تصحيحية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. في الوقت الحالي، تتركز الجهود على تقديم الدعم والرعاية للمتضررين من الحريق وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
