استقبلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) وفداً رفيع المستوى من جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان، بهدف الاستفادة من خبرات الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون الإقليمي لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي. وقد بدأت هذه الزيارة في [Date – insert accurate date if available].
يهدف هذا التعاون إلى تطوير القدرات وتبني استراتيجيات فعالة لتقليل الفساد وتحسين مؤشرات النزاهة على المستويين المحلي والدولي. كما يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بدعم جهود النزاهة في المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول في هذا الصدد.
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: رؤية الكويت وخبراتها
تسعى الكويت جاهدةً إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات المتكاملة. تعتبر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الركيزة الأساسية في هذه الجهود، حيث تعمل على منع وكشف الفساد والتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتورطين. وتشمل هذه الإجراءات تطوير القوانين واللوائح، وتعزيز دور الرقابة والتفتيش، وزيادة الوعي العام بمخاطر الفساد.
تبادل الخبرات مع سلطنة عُمان
تعد زيارة الوفد العُماني خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الفساد. وتهدف إلى إطلاع الوفد على الهيكل التنظيمي لـ “نزاهة” وآليات عملها، بالإضافة إلى القوانين والأنظمة الكويتية ذات الصلة. وستمكن التجربة الكويتية سلطنة عُمان من فهم أفضل لكيفية التعامل مع قضايا الفساد بفعالية.
برنامج وطني لتدريب موظفي القطاع العام
بالتزامن مع استقبال الوفد العُماني، نفذت الهيئة العامة لمكافحة الفساد برنامجًا وطنيًا لـ “تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام”. شارك في البرنامج 88 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية، وذلك بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة الفساد في بيئات عملهم.
وحسبما ذكرت الهيئة، ركز البرنامج على تعريف الموظفين بمفهوم الفساد وأنواعه المختلفة، وأسبابه وعواقبه الوخيمة على التنمية والمجتمع. كما تناول الجوانب القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، سواء على المستوى الدولي من خلال اتفاقية الأمم المتحدة أو على المستوى المحلي من خلال القوانين الكويتية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على أهمية مبادئ الحوكمة والشفافية في تعزيز النزاهة.
تضمن البرنامج الوطني دراسات حالة وتمارين عملية وتعليمات تفصيلية حول كيفية الإبلاغ عن حالات الفساد المحتملة، مع التأكيد على أهمية حماية المبلغين عن الفساد. وهذا يشمل توفير آليات إبلاغ آمنة وسرية، وضمان عدم تعرض المبلغين لأي ضغوط أو انتقام. ويهدف ذلك إلى تشجيع ثقافة الإبلاغ عن الفساد وتعزيز المساءلة.
وتناولت فعاليات البرنامج أيضًا الجرائم المالية المرتبطة بالفساد، مثل غسل الأموال والرشوة والاختلاس، والآليات اللازمة لمكافحتها. كما تم شرح مفهوم تعارض المصالح وأهمية تجنبه لضمان الحيادية والنزاهة في اتخاذ القرارات. وتعد هذه الجوانب حيوية في منع الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الكويت 2035، التي تولي أهمية قصوى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كعناصر أساسية للتنمية المستدامة. وتعتبر الحكومة الكويتية أن مكافحة الفساد ليست مجرد واجب قانوني، بل هي ضرورة أخلاقية واجتماعية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتشمل الجهود أيضًا تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتمكين المجتمع المدني من لعب دور فعال في الرقابة ومكافحة الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد على تطوير آليات التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الجريمة المالية والفساد. وتعتبر الشراكة بين هذه الجهات ضرورية لتحقيق نتائج فعالة في هذا المجال. وتشمل هذه الشراكات أيضًا التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تطوير برامجها التدريبية وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من موظفي القطاع العام. كما تخطط الهيئة لإطلاق حملات توعية إعلامية لزيادة الوعي العام بمخاطر الفساد وتشجيع الإبلاغ عنه. وتعتبر هذه الخطوات حيوية في بناء ثقافة النزاهة وتعزيز المساءلة في المجتمع الكويتي. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تأثير هذه البرامج على مؤشر مدركات الفساد في الكويت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها المنشودة.
