الدوحة – أكد وزير العدل السوداني، عبد الله درف، أن المبادرة التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى إحياء منبر جدة، قد تمثل فرصة حقيقية لإنهاء الحرب المستمرة في السودان. جاءت تصريحات الوزير على هامش منتدى الدوحة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج يشهد فيه السودان أزمة إنسانية وأمنية عميقة، وفشل معظم الوساطات السابقة في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام. ويعاني السودان من صراع داخلي مستمر منذ أبريل 2023.
وأشار درف إلى أن هذه الفرصة تأتي في ظل غياب رؤية موحدة، واستمرار ما وصفه بـ “العدوان الشامل” من قبل قوات الدعم السريع على المدن السودانية. وأكد أن المبادرة الجديدة قد تكون نقطة تحول في جهود حل الأزمة السودانية، شريطة أن تترافق مع التزام حقيقي من جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جادة.
الانتهاكات الممنهجة وتصعيد العنف في السودان
استعرض الوزير السوداني تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، مؤكدًا أنها تحمل نمطًا واحدًا من الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية. وأوضح أن هذه الانتهاكات بدأت في الخرطوم ثم امتدت إلى ولايات الجزيرة ودارفور والفاشر، وصولًا إلى غرب كردفان، حيث استُهدفت روضة أطفال مؤخرًا في هجوم أسفر عن مقتل 43 طفلاً.
وأضاف أن هذه الانتهاكات تشمل مجازر جماعية، والتهجير القسري لملايين السودانيين، وتدمير ممنهج للمستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأخرى. وشدد على أن الحكومة السودانية تولي أهمية قصوى لمبدأ “عدم الإفلات من العقاب”، وتعمل على توثيق جميع هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
توثيق الجرائم والتحركات القضائية
أكد درف أن الحكومة السودانية تقوم بجمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وأنها تتعاون مع المنظمات الدولية لتوثيق هذه الجرائم. وأشار إلى أن هناك لجان تحقيق وطنية تعمل على جمع المعلومات وتحليلها، وأنها ستقدم تقاريرها إلى المحاكم السودانية.
وكشف عن تقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، واصفًا الوضع في السودان بأنه “ليس نزاعًا داخليًا بسيطًا، بل هو عدوان واسع النطاق يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً”.
الوضع الإنساني المتردي والبحث عن حلول
سلط درف الضوء على التدهور الحاد في الوضع الإنساني في السودان، مؤكدًا أن ملايين الأشخاص يعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة. وأشار إلى أن الحرب أدت إلى تدمير النظام الصحي والتعليمي، وأنها تهدد بانهيار كامل للدولة السودانية.
وأضاف أن الدعم الدولي ضروري لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة. وذكر أن هناك حاجة ماسة إلى توفير الدعم المالي والتقني للحكومة السودانية لتمكينها من إعادة بناء الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
المبادرات الدولية والفرص الجديدة
أعرب الوزير عن تقديره للمبادرات الدولية التي تهدف إلى حل الأزمة السودانية، ولكنه انتقد في الوقت نفسه غياب التنسيق بين هذه المبادرات. وأشار إلى أن مبادرة الإيغاد لم تحقق النجاح المطلوب بسبب عدم وجود رؤية موحدة.
في المقابل، أشاد بمبادرة جدة، التي أسفرت عن توقيع إعلان مبادئ، ولكنه أكد أن قوات الدعم السريع خرقت جميع الاتفاقيات والهدن. وأعرب عن أمله في أن تتمكن المبادرة الجديدة التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من إحياء عملية السلام وتقديم حلول مستدامة للأزمة السودانية.
وفي الختام، أكد وزير العدل السوداني أن الحكومة السودانية ملتزمة بتوفير الأمن والاستقرار لشعبها، وأنها لن تتهاون في حماية سيادة السودان ووحدة أراضيه. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات دبلوماسية مكثفة بهدف تفعيل منبر جدة وتحديد جدول زمني واضح للمفاوضات. يبقى مستقبل السودان معلقًا بالعديد من العوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية للأطراف المتنازعة ومستوى الدعم الدولي.
