أكد مسؤولون كويتيون أن حماية حقوق الإنسان هي أولوية وطنية راسخة، وذلك خلال فعاليات أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وشددوا على التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز هذه الحقوق، مشيرين إلى التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال. تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الكويت للمشاركة الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان.
الكويت تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان
نظمت الكويت فعاليات متعددة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، وذلك احتفاءً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948. تضمنت هذه الفعاليات كلمات لمسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مناقشات حول التحديات والفرص المتاحة لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، السفير عزيز الديحاني، إلى أن صون كرامة الإنسان يمثل ركيزة أساسية في السياسة الكويتية.
عضوية مجلس حقوق الإنسان تعكس الثقة الدولية
أكد السفير الديحاني أن حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور الكويت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي. ويعتبر هذا الفوز بمثابة اعتراف بالجهود التي بذلتها الكويت في مجال حقوق الإنسان، وبالتزامها بالمعايير الدولية.
تطوير التشريعات الوطنية
تواصل الكويت تطوير تشريعاتها وآليات المتابعة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد أشارت التقارير إلى مراجعة قوانين وطنية مهمة، بما في ذلك قانون الإقامة وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمالة المنزلية، بهدف تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الكويت خطوات ملموسة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء وتعديل قانون الأحوال الشخصية لرفع سن الزواج إلى 18 عامًا. هذه التعديلات تعكس التزام الكويت بتوفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع أفراد المجتمع.
الشراكة مع الأمم المتحدة
أكد رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الوزير المفوض أنس الشاهين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في الكويت. وقد ساهمت مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب الأمم المتحدة في الكويت والديوان الوطني لحقوق الإنسان عام 2021 في تطوير التعاون وتبادل المعرفة وتنمية القدرات في مجالات حقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح رئيس مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الكويت، ناصر الشطي، أن هذه الشراكة عززت العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان، وساهمت في دعم البرامج الوطنية ذات الصلة. كما أشار إلى أهمية التقرير الوطني الشامل لحالة حقوق الإنسان الذي قدمته الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو 2025، والذي أكد القيم الإنسانية والتزام الكويت بالشرعية الدولية.
التحديات العالمية ومسؤولية تعزيز التسامح
أشار المسؤولون الكويتيون إلى أن التحديات العالمية المتزايدة تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لنشر الوعي بقيم حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة التسامح والسلام. ويشمل ذلك مكافحة التمييز والعنصرية وكافة أشكال التعصب، والعمل على ضمان المساواة والعدالة للجميع. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لبناء مجتمع كويتي أكثر انفتاحًا وتسامحًا.
تعتبر قضية حقوق الإنسان من القضايا المحورية في السياسة الخارجية الكويتية، حيث تسعى البلاد إلى لعب دور فعال في تعزيز هذه الحقوق على المستويين الإقليمي والدولي. وتشمل الجهود الكويتية دعم المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تناقش هذه القضايا.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر الكويت في تطوير تشريعاتها وآليات عملها في مجال حقوق الإنسان، وذلك استجابة للتحديات المتغيرة واحتياجات المجتمع. كما من المتوقع أن تلعب الكويت دورًا أكثر فاعلية في مجلس حقوق الإنسان خلال فترة عضويتها (2024-2026)، وأن تساهم في تعزيز الحوار والتعاون الدوليين في هذا المجال. ويجب متابعة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الوطني الشامل، وتقييم أثر التعديلات التشريعية على حماية الحقوق الأساسية.
الكلمات المفتاحية الثانوية المستخدمة: الكرامة الإنسانية، المساواة والعدالة.
