القدس المحتلة – كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تعاون متزايد بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بهدف إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة. وتأتي هذه التطورات في ظل خطط حكومية لتوسيع الاستيطان، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل العملية السلمية والوضع الإنساني للفلسطينيين. وتعتبر هذه المستوطنات الزراعية نقطة خلاف رئيسية بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث يعتبرها الفلسطينيون انتهاكًا للقانون الدولي وعائقًا أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأفاد ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن مبالغ كبيرة من ميزانية وزارة الدفاع يتم تخصيصها لدعم هذه المشاريع الاستيطانية، بما في ذلك توفير الأمن والبنية التحتية اللازمة. ويشمل ذلك حراسة المزارع الجديدة، وشق الطرق، وتوفير المياه والكهرباء، مما يسهل على المستوطنين ترسيخ وجودهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
خطة استيطانية شاملة وتصعيد في الضفة الغربية
تأتي هذه التطورات في سياق خطة أوسع أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لتخصيص 2.7 مليار شيكل (حوالي 850 مليون دولار أمريكي) لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الحقائق على الأرض، وتقويض أي فرص مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتشمل الخطة تخصيص أكثر من 1.1 مليار شيكل (حوالي 375 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المستوطنات القائمة، و660 مليون شيكل (حوالي 296 مليون دولار أمريكي) لتأسيس المستوطنات الجديدة، و338 مليون شيكل (حوالي 106 مليون دولار أمريكي) لتطوير البؤر الاستيطانية الزراعية. ويشمل ذلك إنشاء مستودعات لاستيعاب الكرفانات، وتقديم دعم مالي للمستوطنين، وتأهيل البنية التحتية، وتوفير الحماية الأمنية للطرق والحافلات.
دور الجيش المتزايد في دعم الاستيطان
وبحسب التقارير، فإن دور الجيش الإسرائيلي في دعم الاستيطان يتجاوز مجرد توفير الحماية للمستوطنين. فقد كشف الضابط المذكور أن الجيش يشارك بشكل فعال في التخطيط المسبق لإقامة المزارع الاستيطانية الزراعية، ويقدم الدعم اللوجستي والأمني اللازم لتنفيذ هذه المشاريع. ويشمل ذلك إجراء مسوحات ميدانية لتحديد المواقع المناسبة، وتوفير المعدات والآليات اللازمة، وتنسيق الجهود مع المستوطنين والجهات الحكومية الأخرى.
ويشير هذا التورط العسكري المباشر إلى تحول كبير في السياسة الإسرائيلية تجاه الاستيطان. ففي السابق، كان الجيش يكتفي بالتعامل مع البؤر الاستيطانية كأمر واقع، بعد أن يتم إنشاؤها من قبل المستوطنين. أما الآن، فقد أصبح الجيش شريكًا رئيسيًا في عملية الاستيطان، مما يثير تساؤلات حول التزامه بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتشير تقديرات إلى أن الجيش يخصص ما بين 4 إلى 5 جنود لحراسة كل مزرعة استيطانية زراعية. ومع وجود أكثر من 100 مزرعة من هذا النوع في الضفة الغربية، فإن عدد الجنود المكلفين بحمايتها يتجاوز 500 جندي، وهو ما يعادل كتيبة عسكرية كاملة. وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي، ويؤثر على قدرته على القيام بمهامه الأخرى.
الاستيطان في الضفة الغربية يمثل تحديًا كبيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة. ففي حين تعتبره إسرائيل جزءًا من أمنها القومي، يراه الفلسطينيون عقبة رئيسية أمام إقامة دولتهم المستقلة. وقد حذرت العديد من الدول والمنظمات الدولية من أن استمرار الاستيطان يقوض فرص تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لنقل 3 قواعد عسكرية إلى شمال الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة. ويأتي هذا في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق التي تم إخلائها بموجب اتفاقيات أوسلو.
من المتوقع أن تستمر الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، على الرغم من الانتقادات الدولية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد يتجاوز 700 ألف نسمة بحلول نهاية عام 2025. وسيكون من المهم مراقبة التطورات على الأرض، وتقييم تأثير هذه التطورات على العملية السلمية والوضع الإنساني للفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تواصل السلطة الفلسطينية جهودها لإدانة الاستيطان في المحافل الدولية، والمطالبة بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسيكون من الضروري أيضًا تعزيز الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، والعودة إلى مفاوضات السلام الجادة.
