طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال جميل حسن، مدير المخابرات الجوية السورية السابق، المتهم بارتكاب جرائم حرب. وتأتي هذه المطالبة على خلفية اتهامات واسعة النطاق لحسن بقيادة حملة قمع عنيفة ضد المعارضة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، مما يجعله شخصية مركزية في ملف جرائم الحرب السورية. ويعتقد أنه يتواجد حاليًا في الأراضي اللبنانية.
وأكد مسؤول فرنسي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أن باريس قدمت طلبًا رسميًا إلى بيروت باعتقال حسن، الذي أدين غيابيًا في فرنسا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحقه، ويجري التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) لدوره المزعوم في اختطاف وتعذيب مواطنين أمريكيين.
هندسة القمع: دور جميل حسن في الأحداث السورية
لطالما عُرف جهاز المخابرات الجوية، خلال فترة حكم عائلة الأسد، بأنه الأكثر قسوة وسرية بين أجهزة المخابرات السورية الأربعة. تولى جميل حسن قيادة هذا الجهاز في عام 2009، وشهدت فترة إشرافه تصاعدًا في العنف والقمع ضد المعارضة. وتشير التقارير إلى أن دوره كان حاسمًا في تشكيل استراتيجية القمع التي اعتمدها النظام السوري.
وبحسب وثيقة أمنية سربت للصحيفة، فقد عقد حسن اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى في دمشق لوضع خطة للتصدي للاحتجاجات الشعبية. وتضمنت هذه الخطة استخدام التضليل الإعلامي والقوة المفرطة لإخماد أي تحرك معارض.
وتؤكد الوثيقة، التي تم التحقق من صحتها من قبل مسؤولين سوريين سابقين، أن حسن كان يفضل استخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين. وقد نقل عنه قوله أنه يجب على النظام أن يفعل ما فعله الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة عام 1982، في إشارة إلى المجزرة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأشخاص.
التخطيط للقمع المنهجي
كشفت الوثائق عن خطة مفصلة لمواجهة الاحتجاجات، تضمنت محاصرة المناطق التي تشهد مظاهرات وإطلاق النار على الحشود. كما أمرت الخطة بإخفاء مصادر إطلاق النار وتقليل عدد الضحايا في كل حادثة لتجنب إلقاء اللوم المباشر على الدولة.
ووفقًا للوثيقة، كان الهدف هو إرسال رسالة قوية إلى أي شخص يفكر في تحدي سلطة النظام. وجاء فيها أنه “لن يتم إظهار أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز، مهما كانت التكلفة”.
اتهامات بالتعذيب والانتهاكات
تُتهم وزارة العدل الأمريكية جميل حسن بتدبير حملة تعذيب واسعة النطاق ضد المعتقلين، شملت أساليب وحشية مثل الجلد بالخراطيم، وخلع الأظافر، والضرب المبرح، وسحق الأسنان، والحرق بالسجائر والأحماض. وتشمل هذه الاتهامات أيضًا تعذيب مواطنين أميركيين وحاملي الجنسية المزدوجة.
وتشير التحقيقات إلى أن حسن لعب دورًا رئيسيًا في القمع العنيف لمدينة داريا عام 2012، حيث أرسل قوات النظام لاعتقال وتعذيب المدنيين. كما كان مسؤولاً عن إدارة محكمة عسكرية ميدانية في المزة بدمشق، والتي أصدرت أحكامًا بالإعدام أو أحالت المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة.
علاوة على ذلك، يزعم مركز العدالة والمساءلة السوري أن جهاز مخابرات القوات الجوية كان يدير مقبرة جماعية خاصة به، مما يشير إلى عمليات إعدام خارج نطاق القانون.
في الوقت الحالي، لا تملك الحكومة اللبنانية معلومات مؤكدة حول مكان وجود جميل حسن، على الرغم من الاشتباه في أنه يتواجد على أراضيها. وتأتي هذه القضية في ظل تعقيدات سياسية إقليمية، حيث يسعى كل من سوريا وفرنسا إلى تحقيق العدالة في ملف جرائم الحرب. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الضغوط على لبنان لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية والإقليمية. ويجب مراقبة رد فعل الحكومة اللبنانية، وكذلك أي تطورات جديدة في التحقيقات الجارية في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. كما أن مسألة المساءلة القانونية للمسؤولين السوريين السابقين تظل قضية حساسة ومعقدة تتطلب تعاونًا دوليًا.
