قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2025، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليار يورو إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا القرار بعد نقاشات مطولة حول أفضل السبل لاستخدام هذه الأصول، التي جُمّدت في أعقاب الغزو، لتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها. هذا الإجراء المتعلق بـ الأصول الروسية المجمدة يمثل تصعيداً كبيراً في رد فعل الاتحاد الأوروبي على الصراع المستمر.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تجميد الأصول سيستمر إلى أن تقدم روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل البحث عن طرق لزيادة التكلفة التي تتحملها روسيا نتيجة لعدوانها. وتشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا ستتطلب مئات المليارات من الدولارات.
تكلفة الحرب والأصول الروسية المجمدة
يأتي هذا القرار في سياق جهود دولية متزايدة لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقد فرضت العديد من الدول عقوبات اقتصادية على روسيا، بما في ذلك تجميد الأصول وتحديد سقف أسعار النفط. يهدف تجميد الأصول إلى منع روسيا من استخدام مواردها المالية لتمويل جهودها الحربية.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على ضمان أن تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن أفعالها. وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيعمل أيضًا على تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والاقتصادية.
ويضع القرار الجديد نهاية لعملية سابقة كانت تتطلب تمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية كل ستة أشهر، وهو ما كان يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء. وبذلك، يتم تجنب خطر معارضة دول مثل المجر وسلوفاكيا لتمديد التجميد.
الخلافات الداخلية والتحفظات
على الرغم من الاتفاق العام، إلا أن هناك بعض التحفظات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي. فقد أبدت بلجيكا، وفقًا لموقع بوليتيكو، معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول، مدعومةً من إيطاليا. وتتعلق هذه التحفظات بكيفية استخدام الأصول المجمدة بشكل قانوني وفعال لتعويض أوكرانيا.
وتدعو إيطاليا، بالإضافة إلى بلجيكا ومالطا وبلغاريا، المفوضية الأوروبية إلى استكشاف خيارات بديلة لاستخدام الأصول الروسية خلال السنوات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر القانونية المحتملة. وتشير هذه الدول إلى ضرورة وجود إطار قانوني واضح قبل اتخاذ أي قرار بشأن استخدام الأصول.
رد فعل موسكو
لم يتأخر رد الفعل الروسي على القرار الأوروبي. حذر المبعوث الروسي الخاص، كيرلي ديمتريف، من أن الأوروبيين سيواجهون “عواقب وخيمة” إذا قرروا استخدام الأصول الروسية المجمدة. وأكد البنك المركزي الروسي أن أي محاولة لاستخدام أصوله غير قانونية، وأنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
وتعتبر روسيا أن تجميد الأصول هو انتهاك للقانون الدولي، وأنها تتمتع بالحق في استخدام مواردها المالية الخاصة. وتتهم روسيا الغرب بمحاولة سرقة أصولها من خلال هذه الإجراءات.
الخطوات القادمة والتوقعات
الخطوة التالية المتوقعة هي مناقشة الآليات التفصيلية لتجميد الأصول وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من المرجح أن تركز المناقشات على تحديد أنواع الأصول التي سيتم تجميدها، وكيفية ضمان الامتثال للقرار، وكيفية التعامل مع أي تحديات قانونية قد تنشأ.
من المتوقع أيضًا أن يستمر الاتحاد الأوروبي في البحث عن طرق لزيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات. ومع ذلك، فإن فعالية هذه العقوبات تعتمد على تعاون الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. يبقى الوضع متقلبًا، ويتطلب مراقبة دقيقة لتطورات الصراع في أوكرانيا والردود الدولية عليه. كما أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأوروبا يظل غير مؤكد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة التعويضات لأوكرانيا ستظل قضية رئيسية في المفاوضات المستقبلية. من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تحديد مبلغ التعويضات، وكيف سيتم دفعها، وما إذا كانت روسيا ستوافق على دفعها.
