شهدت الأراضي اللبنانية تصعيدًا جديدًا في التوترات الحدودية مع إسرائيل، حيث قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة الضهيرة في قضاء صور جنوب لبنان بقذائف الهاون، بالتزامن مع إلقاء طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة رأس الناقورة. يأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات متزايدة من احتمال نشوب حرب شاملة، وتأكيد إسرائيل على استعدادها لعمل عسكري واسع النطاق إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025. هذه التطورات تثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة وتزيد من حدة الأزمة اللبنانية.
وتشمل التوترات أيضًا تحليقًا مكثفًا لمسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن، لكن هذه الهجمات تعتبر جزءًا من سلسلة انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتأتي هذه الأحداث بعد أيام من إقرار الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطة يرفضها حزب الله.
تصعيد التوترات وتهديد بالحرب الشاملة في لبنان
يأتي هذا التصعيد بعد يوم من كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن تلقي تحذيرات عربية ودولية بشأن استعداد إسرائيل لعمل عسكري واسع. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية بدورها اكتمال خطة هجوم إسرائيلي في حال فشل جهود نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام. وتشير هذه التطورات إلى أن الوضع على الحدود الجنوبية للبنان يتجه نحو مزيد من التعقيد وعدم الاستقرار.
وقد أعربت أطراف دولية عن قلقها إزاء هذه التطورات، وحثت على الهدوء وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. وتدعو هذه الأطراف إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. نزع سلاح حزب الله يظل نقطة الخلاف الرئيسية بين الأطراف المعنية.
موقف حزب الله والردود اللبنانية
من جانبه، حذر الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، من أن الصيغة المطروحة لحصر السلاح تمثل “إعدامًا لقوة لبنان”، مؤكدًا استعداد المقاومة للتعاون مع الجيش اللبناني، لكن ليس في أي إطار يؤدي إلى الاستسلام لإسرائيل. ويعتبر هذا الموقف تعبيرًا عن رفض حزب الله لأي محاولة لتقويض قدراته العسكرية، ويؤكد على استمراره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي خطة لحصر السلاح بيد الدولة، لكن تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات كبيرة بسبب معارضة حزب الله. وتعتبر هذه الخطة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في لبنان. الوضع الأمني في لبنان يتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية.
خلفية الصراع وتصاعد العنف
تعود جذور الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى عقود، وقد شهدت المنطقة عدة حروب وغارات متبادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانًا على لبنان، قتل فيه أكثر من 4 آلاف شخص وأصيب نحو 17 ألفًا آخرين، قبل أن يتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024. وقد أدى هذا العدوان إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية في لبنان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
إضافة إلى ذلك، اتهمت إسرائيل حزب الله بشن هجمات عبر الحدود، وقامت بشن غارات جوية وأرضية على مواقع يُزعم أنها تابعة للحزب. وقد أسفرت هذه الغارات عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن احتلال إسرائيل لخمس تلال لبنانية كانت تحت سيطرة الحزب في الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود. الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أصبحت أكثر تكرارًا.
في المجمل، تجاوزت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وتشير هذه الأرقام إلى أن الوضع على الحدود الجنوبية للبنان هش للغاية، وأن أي شرارة قد تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.
في الختام، يظل الوضع في جنوب لبنان متوترًا للغاية، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية ورفض حزب الله لـنزع سلاحه. من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية للتهدئة، لكن النجاح غير مضمون. ما يجب مراقبته في الأيام والأسابيع القادمة هو رد فعل حزب الله على أي تصعيد إسرائيلي إضافي، وموقف الحكومة اللبنانية تجاه هذه التطورات، بالإضافة إلى أي تدخل خارجي قد يغير مسار الأحداث.
