أعربت الكويت عن إدانتها القوية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، مؤكدةً أن هذا الفعل يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الأونروا ودورها الحيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
وقع الاقتحام في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وفقًا لما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي. وأدانت الكويت بشدة هذه الخطوة، معتبرةً إياها تحديًا سافرًا للإرادة الدولية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتعتبر الأونروا من أهم المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
إدانة كويتية للاقتحام وتأكيد الدعم المستمر للأونروا
أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها أن اقتحام مقر الأونروا يعد خرقًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحمي المنظمات الإنسانية والعاملين فيها أثناء أداء مهامهم. وشددت على أن هذا الاقتحام يمثل تصعيدًا خطيرًا في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة أن دولة الكويت تجدد التزامها الثابت بدعم وكالة الأونروا، وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لها لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. ويأتي هذا الدعم في إطار التزام الكويت التاريخي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبها.
التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الأونروا
لم يكن هذا الاقتحام هو الأول من نوعه، إذ تشهد الأونروا حملة استهداف ممنهجة من قبل إسرائيل، تتضمن اتهامات باطلة وتقييدًا لحركتها وعملها. وتتهم إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالتحريض على العنف، وهو ما تنفيه الوكالة الأممية بشدة.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الاتهامات تأتي في سياق محاولة لتقويض دور الأونروا، وإضعاف دعمها الدولي، بهدف إجبارها على تغيير سياستها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تقليل عدد اللاجئين المعترف بهم دوليًا، وبالتالي تقليل مسؤوليتها عن رعايتهم.
ردود الفعل الدولية وتداعيات الاقتحام
أثار اقتحام مقر الأونروا موجة من الإدانات الدولية، حيث دعت العديد من الدول والمنظمات الأممية إلى احترام القانون الدولي، وحماية المنظمات الإنسانية والعاملين فيها. وطالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه.
بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا الاقتحام مخاوف جدية بشأن قدرة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والإغاثة. وتعتمد مئات الآلاف من اللاجئين على الأونروا في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأونروا في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. وتواجه الأونروا تحديات مالية كبيرة، خاصةً بعد تقليص الدعم المالي من بعض الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى التكاتف لحماية الأونروا من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، وصون إرادة المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية. وشددت على ضرورة توفير التمويل اللازم للأونروا لتمكينها من مواصلة عملها.
وتعتبر القضية الفلسطينية من القضايا المركزية في السياسة الخارجية الكويتية، حيث تدعم الكويت بشكل دائم حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتشارك الكويت بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
من المتوقع أن تستمر التوترات في المنطقة، وأن تشهد الأونروا المزيد من التحديات في المستقبل القريب. وستراقب الكويت عن كثب التطورات على الأرض، وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأونروا. وستبحث الأمم المتحدة هذه القضية في اجتماعاتها القادمة، وقد تصدر قرارات جديدة تدين الاقتحام وتطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي.
