اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة القيروان وسط تونس لليلة الثانية على التوالي، عقب وفاة شاب بعد مطاردة من قبل الشرطة، وفقًا لشهود عيان وأفراد من عائلته. وتصاعدت التوترات مع رشق المتظاهرين لقوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، وإغلاقهم للطرقات، مما أدى إلى تدخل الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع. وتأتي هذه الأحداث في سياق اجتماعي وسياسي مضطرب تشهده البلاد.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن الاشتباكات بدأت مساء السبت واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان المحليين. وتشير التقارير إلى أن المتوفى كان يقود دراجة نارية بدون رخصة، مما أدى إلى مطاردته من قبل الشرطة، قبل أن يتعرض للضرب ويتدهور وضعه الصحي لاحقًا.
احتقان شعبي واحتجاجات في القيروان
تأتي هذه الاحتجاجات في القيروان في أعقاب تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها تونس. وتشهد العديد من المدن التونسية مظاهرات متفرقة تعبر عن الاستياء من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات العامة. وتشكل قضية الأمن والتعامل مع المواطنين نقطة خلاف رئيسية بين السلطات والمواطنين.
وبحسب أقارب المتوفى، فقد تعرض للضرب المبرح بعد القبض عليه، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي في الرأس. وقد تم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد فترة قصيرة. لم تصدر السلطات التونسية حتى الآن بيانًا رسميًا حول الحادث، مما زاد من حدة الغضب والاستياء بين المتظاهرين.
رد فعل السلطات المحلية
في محاولة لاحتواء الموقف، قام والي القيروان بزيارة منزل عائلة المتوفى، حيث قدم تعازيه ووعد بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث. وتهدف هذه الخطوة إلى تهدئة الغضب الشعبي وإظهار التزام السلطات بالعدالة والشفافية. لكن العديد من المراقبين يرون أن مجرد فتح تحقيق ليس كافيًا، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية في جهاز الأمن.
وتشير بعض المصادر إلى أن السلطات المحلية قد أرسلت تعزيزات أمنية إلى القيروان لمنع أي تصعيد إضافي في الاحتجاجات. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة حدة التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتدعو العديد من المنظمات الحقوقية إلى الحوار والتفاوض مع المتظاهرين لمعالجة مطالبهم بشكل سلمي.
الاحتجاجات الأخيرة ليست منفصلة عن السياق السياسي الأوسع في تونس، حيث تشهد البلاد أزمة سياسية متفاقمة منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في عام 2021. وقد اتخذ سعيد عددًا من الإجراءات التي اعتبرها البعض تقويضًا للديمقراطية، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وتشمل هذه الإجراءات تجميد عمل البرلمان وإصدار مراسيم رئاسية مثيرة للجدل.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام وتدهور قيمة العملة. وقد أدت هذه التحديات إلى زيادة الضغط على المواطنين وتفاقم الأوضاع الاجتماعية. وتشهد البلاد موجة هجرة غير قانونية إلى أوروبا، مما يعكس يأس الشباب التونسي من المستقبل. وتعتبر الأوضاع الاجتماعية من العوامل الرئيسية التي تساهم في تصاعد التوترات والاحتجاجات.
وتشهد تونس أيضًا تصاعدًا في النشاط النقابي، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني الشهر المقبل احتجاجًا على السياسات الحكومية. ويعتبر الاتحاد من أقوى المنظمات العمالية في البلاد، ويمثل قاعدة شعبية واسعة. وقد يؤدي الإضراب إلى شل حركة البلاد وزيادة الضغط على الحكومة. ويعتبر الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أمرًا ضروريًا لتجنب المزيد من التصعيد.
من المتوقع أن تستمر التوترات في تونس خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 2011. وتشكل هذه الذكرى فرصة للمعارضة لتجديد نشاطها وتعبئة الشارع. ويجب على السلطات التونسية أن تتعامل بحكمة مع هذه الاحتجاجات وأن تتجنب استخدام القوة المفرطة. كما يجب عليها أن تستمع إلى مطالب المواطنين وأن تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات. وستراقب الأوساط المحلية والدولية عن كثب تطورات الوضع في تونس، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.
