تجمع العشرات في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على شاطئ بوندي في سيدني لتأبين ضحايا الهجوم المروع الذي وقع مساء الأحد، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين. يمثل هذا الحادث، وهو أسوأ إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ حوالي ثلاثة عقود، صدمة كبيرة للبلاد، ويطرح تساؤلات حول قوانين الأسلحة والأمن القومي. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الهجوم قد يكون مدفوعًا بأيديولوجية متطرفة، مما أثار نقاشًا حول الإرهاب في أستراليا.
ارتفع عدد القتلى إلى 16 شخصًا، بمن فيهم أحد المهاجمين البالغ من العمر 50 عامًا والذي قُتل برصاص الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار. ويخضع ابن المهاجم، البالغ من العمر 24 عامًا، للعلاج في المستشفى في حالة حرجة. وقد أشاد المسؤولون بشجاعة المواطن أحمد الأحمد، الذي تمكن من انتزاع سلاح من أحد المهاجمين، مما ساهم في الحد من عدد الضحايا.
ملامح الإرهاب وتداعيات حادث بوندي
ألمح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى أن الهجوم يبدو أنه “مدفوع بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية”. وتشير الأدلة الأولية إلى أن المهاجمين ربما كانوا قد استلهموا من هذه الجماعة المتطرفة، مما يثير مخاوف بشأن انتشار الأيديولوجيات المتطرفة في أستراليا. وتجري السلطات حاليًا تحقيقًا شاملاً لتحديد الدوافع الحقيقية وراء الهجوم.
عثرت الشرطة على سيارة استخدمها المهاجمان تحتوي على أعلام لتنظيم الدولة الإسلامية وعبوات ناسفة. ويؤكد هذا الاكتشاف على الارتباط المحتمل بين الهجوم والجماعات الإرهابية. كما كشفت التحقيقات أن الابن كان قد لفت انتباه وكالة الاستخبارات الأسترالية في عام 2019 بسبب صلاته بأفراد آخرين، لكنه لم يُعتبر تهديدًا وشيكًا في ذلك الوقت.
مراجعة قوانين الأسلحة
أثار الحادث نقاشًا محتدمًا حول قوانين الأسلحة في أستراليا. على الرغم من أن أستراليا لديها بعض من أكثر قوانين الأسلحة صرامة في العالم، إلا أن ساجد أكرم، أحد المهاجمين، كان يمتلك ستة أسلحة مسجلة قانونًا. يدعو العديد من السياسيين والخبراء إلى إعادة النظر في هذه القوانين لضمان عدم تمكن الأفراد الذين يشكلون خطرًا من الحصول على الأسلحة.
صرح وزير الداخلية توني بيرك بأن قوانين الأسلحة التي تم إدخالها في عام 1996 بعد مذبحة بورت آرثر تحتاج إلى إعادة تقييم. ويرى بيرك أن هذه القوانين قد تكون غير كافية لمواجهة التهديدات الجديدة، وأن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة للحد من انتشار الأسلحة.
ردود الفعل والتضامن
أعربت الحكومة الأسترالية والمجتمع الدولي عن تعازيهما في ضحايا الهجوم. وقدم رئيس الوزراء ألبانيزي تعازيه لعائلات الضحايا وأشاد بشجاعة أحمد الأحمد، واصفًا إياه بأنه “بطل أسترالي”. كما أعرب العديد من القادة العالميين عن دعمهم لأستراليا في هذا الوقت العصيب.
شهد شاطئ بوندي تدفقًا للزهور والرسائل من المواطنين الذين أرادوا التعبير عن تعازيهم وتضامنهم مع الضحايا وعائلاتهم. وقد أظهر هذا التعبير عن التضامن الوحدة والصلابة التي يتمتع بها المجتمع الأسترالي في مواجهة التحديات.
التحقيقات الجارية والتوقعات المستقبلية
تواصل الشرطة الأسترالية تحقيقاتها في الهجوم، وتسعى إلى جمع المزيد من الأدلة لتحديد جميع المتورطين والكشف عن الدوافع الحقيقية وراءه. وتشمل التحقيقات فحصًا دقيقًا لخلفية المهاجمين وعلاقاتهم المحتملة بالجماعات المتطرفة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم السلطات بتقييم مستوى التهديد الأمني في أستراليا واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن.
من المتوقع أن تقدم الحكومة الأسترالية توصيات بشأن مراجعة قوانين الأسلحة في الأسابيع القادمة. كما من المرجح أن يتم تشديد الرقابة على الأفراد الذين يشتبه في تورطهم في أنشطة متطرفة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التدابير ستكون كافية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. وستراقب السلطات عن كثب التطورات في هذا المجال وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع. كما أن مسألة الأمن القومي ستكون على رأس الأولويات في الفترة القادمة.
