أعلن الجيش اللبناني يوم الاثنين عن اعتقال 38 مواطنًا سوريًا في عمليات دهم واسعة النطاق في منطقة البقاع وعلى الحدود مع سوريا. تأتي هذه الاعتقالات في سياق جهود متزايدة لتنظيم تواجُد النازحين السوريين في لبنان، وتأمين الحدود، وسط مخاوف أمنية متصاعدة. ووفقًا للبيانات الرسمية، يتواجد في لبنان عدد كبير من اللاجئين السوريين، مما يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدولة.
استهدفت المداهمات، التي نفذتها وحدات عسكرية بدعم من دوريات المخابرات، منازل ومخيمات يعيش فيها سوريون، وجاءت بناءً على اتهامات “بالتجوّل داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية”. وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف 36 سوريًا في منطقة غزة بالبقاع الغربي، بالإضافة إلى اثنين آخرين في مخيم طليا في بعلبك، حيث عُثر بحوزتهما على سلاحين.
الوضع الأمني وتدفق اللاجئين السوريين
يأتي هذا التطور الأمني في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، مع تدهور الأوضاع في سوريا. تعتبر السلطات اللبنانية أن وجود عدد كبير من اللاجئين يضغط على البنية التحتية المتهالكة ويزيد من التحديات الأمنية. تسعى الحكومة اللبنانية إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه القضية، مع التأكيد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي.
يعتبر تنظيم دخول السوريين إلى لبنان ومراقبة تحركاتهم من الأولويات الأمنية، وذلك لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال الوضع. الجيش اللبناني يواصل جهوده لتأمين الحدود ومكافحة التهريب، مع التركيز على المناطق التي تشهد نشاطًا عاليًا.
خطة العودة الآمنة وتطوراتها
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، عن عودة 380 ألف نازح سوري إلى سوريا منذ شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن إطار خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية. تهدف هذه الخطة إلى تسهيل عودة النازحين السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم، وتوفير الدعم اللازم لهم.
وأضافت الوزيرة أن حوالي 74 ألفًا آخرين قد أعربوا عن رغبتهم في العودة قبل نهاية العام الحالي. وتشير هذه الأرقام إلى نجاح نسبي في جهود إعادة اللاجئين السوريين، ولكنها لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من العدد الإجمالي.
وتقدّر الأرقام الرسمية عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بحوالي 880 ألفًا، بينما يشير التقدير العام إلى وجود أكثر من 1.8 مليون سوري في لبنان. هذه الأرقام تضع ضغوطًا كبيرة على الموارد المتاحة، وتتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة التحديات.
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقتٍ سابق من هذا الشهر على إتمام عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان، بالتزامن مع المرحلة الثانية عشرة من برنامج العودة الآمنة والكريم. وقد أشادت المفوضية بالجهود اللبنانية في تسهيل عملية العودة، مع التأكيد على أهمية ضمان سلامة وأمن العائدين.
الوضع الاقتصادي في لبنان يفاقم من صعوبة التعامل مع أزمة اللاجئين، حيث تعاني البلاد من أزمة مالية حادة ونقص في الخدمات الأساسية. تعتمد الحكومة اللبنانية بشكل كبير على المساعدات الدولية لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمع المضيف.
ومع استمرار الأزمة السورية، من المتوقع أن يظل تدفق اللاجئين إلى لبنان مستمرًا. تتجه الأنظار الآن نحو المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، بهدف إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه القضية. من المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعًا في الأسبوع المقبل لمناقشة آخر التطورات في ملف النازحين السوريين، واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم أوضاعهم.
