عقد العميد الحقوقي د. شريف الكندري، الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، اجتماعًا مع وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة أمينة العوضي، نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات. ناقش الاجتماع، الذي جرى مؤخرًا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجال معالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات العمل المشتركة. يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في جهود الحكومة الكويتية لمعالجة ملف **المقيمين غير القانونيين**.
يهدف هذا التعاون إلى توحيد الجهود المؤسسية وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ويأتي الاجتماع في سياق سلسلة لقاءات دورية يعقدها الجهاز المركزي مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتنسيق السياسات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف. أكد الطرفان على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات القائمة.
تعزيز التعاون في معالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين
ركز الاجتماع بشكل خاص على تحديد أوجه التداخل بين مهام الجهاز المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من بيانات المستفيدين من الخدمات السكنية. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان عدم استفادة أي مقيم بصورة غير قانونية من الدعم السكني المقدم للمواطنين الكويتيين. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لضبط سوق العمل وحماية الحقوق.
التحديات والفرص المشتركة
أشار بيان صادر عن الجهاز المركزي إلى أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه كلا المؤسستين في تنفيذ مهامهما. وتشمل هذه التحديات تعقيد الإجراءات، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وصعوبة الوصول إلى بعض البيانات. ومع ذلك، فقد تم أيضًا استعراض العديد من الفرص المتاحة لتطوير العمل المشترك، مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان أهمية رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الإقامة غير القانونية وتأثيراتها السلبية على المجتمع. وتتضمن هذه المخاطر استغلال العمالة، وانتشار الجريمة، وزيادة الضغط على الخدمات العامة. وتعتبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية من بين الجهات التي يمكنها المساهمة في نشر هذا الوعي من خلال قنواتها المختلفة.
وتشير التقارير إلى أن عدد المقيمين غير القانونيين في الكويت يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة. وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لمعالجة هذا الملف، بما في ذلك حملات تفتيش مكثفة، وتعديلات على قانون الإقامة، وتسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من الجانب الآخر، تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير السكن المناسب للمواطنين الكويتيين. وتواجه المؤسسة تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل ارتفاع أسعار الأراضي ونقص المساكن المتاحة. ويأتي التعاون مع الجهاز المركزي في إطار جهود المؤسسة لتحسين كفاءة عملها وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه. وتعتبر **الرعاية السكنية** حقًا أساسيًا للمواطنين الكويتيين، وتسعى الحكومة جاهدة لتوفيره للجميع.
وتشمل مجالات التعاون المحتملة الأخرى بين الجهاز المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تطوير آليات التحقق من الهوية، وتبادل البيانات المتعلقة بالعمالة المنزلية، وتنظيم حملات توعية مشتركة. كما يمكن للمؤسستين التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات، وذلك بهدف رفع مستوى أداء العاملين في كلا المؤسستين. وتعتبر **العمالة المنزلية** من القطاعات التي تتطلب رقابة دقيقة لضمان حقوق العمال والمحافظة على الأمن.
في سياق متصل، أكدت مصادر حكومية على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف المقيمين غير القانونيين، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق رؤية شاملة ومتكاملة لمعالجة هذا الملف، وتجنب الازدواجية في الجهود. وتعتبر **وزارة الداخلية** هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق قوانين الإقامة ومكافحة الإقامة غير القانونية.
من المتوقع أن يقوم الجهاز المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة آليات التعاون المقترحة ووضع خطط تنفيذية مفصلة. ومن المرجح أن يتم البدء في تنفيذ هذه الخطط في الأشهر القليلة القادمة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة. وستعتمد فعالية هذه الجهود على مدى التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الخطط المتفق عليها، وعلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
في الختام، يمثل الاجتماع بين الجهاز المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون والتنسيق في مجال معالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الكويتيين، وضبط سوق العمل، وحماية الحقوق. وستستمر الجهود في هذا المجال، مع التركيز على تطوير آليات العمل المشترك وتبادل المعلومات بشكل فعال. وستراقب الحكومة عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
