دعت وزارة الداخلية المغربية إلى رفع درجة الاستعداد والتعبئة على الصعيد الوطني، وذلك لمواجهة التداعيات المحتملة للظروف الجوية القاسية التي تشهدها المملكة. يأتي هذا الإجراء بعد الفيضانات والسيول الأخيرة التي ضربت مدينة آسفي، مخلفةً خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يسلط الضوء على أهمية الاستعداد للكوارث الطبيعية والتعويضات عن الكوارث.
وأكدت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات، وتوفير المساعدة العاجلة للمتضررين. وشملت هذه التدابير تفعيل مركز للقيادة واليقظة، وإحداث لجان إقليمية لمتابعة الوضع عن كثب، وذلك في إطار المخطط الوطني الخاص بمواجهة آثار موجات البرد.
أسباب وتداعيات الفيضانات وضرورة التعويضات
تعود أسباب هذه الفيضانات إلى الأمطار الغزيرة المتساقطة على العديد من المدن المغربية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج في المناطق الجبلية. وقد أدت هذه الظروف الجوية إلى ارتفاع منسوب المياه في الأودية والأنهار، وتسبب في فيضانات واسعة النطاق.
ووفقًا للنيابة العامة، فقد فتح تحقيق لتحديد الأسباب الحقيقية للفيضانات والكشف عن ملابساتها. يهدف التحقيق إلى تقييم مدى الالتزام بتدابير السلامة والوقاية، وتحديد المسؤوليات في حال وجود إهمال أو تقصير.
تتزايد المطالبات بتقديم التعويضات للمتضررين من الفيضانات، سواء من الأفراد الذين فقدوا منازلهم أو ممتلكاتهم، أو من الشركات التي تضررت أعمالها. النائبة نادية تهامي دعت الحكومة إلى إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتفعيل آليات التعويض المنصوص عليها في القانون.
نظام التعويضات في المغرب
تغطية عواقب الكوارث في المغرب تعتمد على نظام مزدوج. يشمل التأمين الإجباري، الذي يندرج ضمن عقود التأمين على الممتلكات والمركبات، تعويضًا للمؤمن عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد نظام إعانات تضامنية يديره صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو مخصص للأفراد غير المؤمن عليهم.
يهدف هذا النظام إلى توفير دعم مالي للضحايا لتغطية الأضرار المادية والبدنية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأحداث العنيفة. ومع ذلك، يتطلب تفعيل هذا النظام إعلان رئيس الحكومة للحدث “واقعة كارثية”، وهو ما لم يحدث بعد بشكل رسمي فيما يتعلق بآسفي.
المساعدات الطارئة والجهود المبذولة
بدأت السلطات المغربية في تقديم مساعدات طارئة للمتضررين في جميع أنحاء المملكة. تشمل هذه المساعدات توزيع المواد الغذائية والأغطية والملابس على الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى توفير المأوى المؤقت والإسعافات الأولية.
وتستهدف عملية الإغاثة الأولية حوالي 73 ألف أسرة في 28 منطقة متضررة من البرد والثلوج والأمطار. كما تم إصدار إنذار أحمر بسبب تساقط ثلوج كثيفة في جبال الأطلس الكبير، وإنذار برتقالي بسبب الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى والشمالية.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه المغرب تحسنًا في وضعية الموارد المائية بعد سنوات من الجفاف، حيث ساهمت الأمطار الغزيرة في رفع منسوب المياه في بعض السدود الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال الوضع يتطلب الحذر والمتابعة المستمرة.
من المتوقع أن تستمر الجهود الرامية إلى تقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين خلال الأيام القادمة. وستركز الحكومة على توفير الدعم اللازم للأسر التي فقدت منازلها أو تضررت ممتلكاتها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. يبقى تحديد حجم التعويضات النهائية وتوزيعها رهنًا بنتائج التحقيق وتقييم الأضرار بشكل دقيق، وهو ما يجب مراقبته عن كثب.
